قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الجمارك الكبرى

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية 'رشوة الجمارك الكبرى'، لجلسة 27 أبريل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

جاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين 'أميرة.م- وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ياسر.ع- مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف- مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومي.ص -أخصائي ثالث شئون مالية بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب -أخصائي أول شئون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س - بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ع -أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، وعلي.م - مأمور جمارك، صادق.م - مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ونبيلة.ح -مأمور جمرك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وأحمد.ع - مأمور جمرك، وأحمد س.- مأمور جمرك، شيماء.م - مأمور بجمرك، وخالد.ع، وحنان.م- مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة بمصلحة الجمارك، وسامح اسطفانوس - صاحب مؤسسة النفادي للمقاولات، ويوسف ج - طالب بمعهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 9515 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2024 حتى 14/2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة من الأول حتى الرابع عشر بصفتهم من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بأحد شركات الاستيراد والتصدير العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين، مأمور جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المجاز بيانه، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وقبلوا من المتهم السادس عشر مبلغ 10 ملايين و 791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة أخذوه منه على دفعات دورية جزء منها بوساطة المتهم السابع عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية مشروبات روحية وسجائر من الفرع عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، وذلك بتزويدهم فواتير البيع الخاصة بها عبر تدوين أسماء وبيانات الأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.