عاجل| مفاجآت جديدة في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري على يد أخصائية ترميم و3 آخرين، أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص المثبت بالأسورة وبيعها كذهب خالص لإخفاء ماهيتها الأثرية.

وأدلت المتهمة الأولى بأقوالها أمام جهات التحقيق، وأنها استغلت عملها داخل المتحف واختلست الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء وضع قطعة أخرى بعد ترميمها بسبب مرورها بضائقة مالية، وكسرت الفص باستخدام أداة حادة 'زرادية' لتغيير ملامحها.

وأضافت المتهمة، أنها توجهت إلى المتهم الثاني مالك محل مصوغات مستغلة معرفتها السابقة به لبيع الأسورة، والذي احتفظ المتهم بها وقام بعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية.

وتابعت أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب وتبين أن وزنها 37 جرامًا وربعًا، واشتراها من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام ودفع له 180 ألف جنيه.

من جانبه، أكد المتهم الثالث، في تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يكن يعلم بقيمتها الأثرية ولم يطلب فاتورة شراء نظرًا لطبيعة التعامل بين تجار الذهب، معتبرًا أن الأمر يختلف فقط إذا كان البائع شخصًا عاديًا.

وقال دفاع المتهم الثالث، إن موكله اشترى الأسورة بشكل علني وقام بقصها للتأكد من كونها ذهبًا خالصًا أمام كاميرات المراقبة ودفع سعرها الطبيعي في سوق الذهب ولم يبخث بها.

وأضاف أن موكله دمغ الأسورة في محل مختص وتبين أنها عيار 23 واستخرج شهادة بذلك وباعها كذهب كسر مقابل 194 ألف جنيه، قبل أن يقوم المتهم الرابع بصهرها وخلطها بقطع ذهبية أخرى لتشكيل سبائك وإعادة تصنيعها كمجوهرات جديدة، موضحا أن المتهمين الثالث والرابع لم يدركا القيمة الأثرية للأسورة، خاصة بعد كسر الفص الذي أزال معالمها الأصلية، ما جعل من المستحيل استرجاعها.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمر بإخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وفي وقت سابق، كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من شهر سبتمبر الجاري.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص بينهم أخصائية ترميم تعمل بالمتحف المصري، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.