بعد منع تسكين السيدات دون الأربعين بالفنادق.. محامية: عرف غير قانوني وانتهاك صريح للدستور

في واقعة فجرت جدلًا واسعًا حول حقوق المرأة وحدود ما يعرف بـ'الأعراف غير المكتوبة'، تصدر رفض أحد الفنادق تسكين فتاة بمفردها مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بمخالفة القانون وممارسة تمييز غير مبرر ضد النساء. 

الواقعة، التي أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول حرية التنقل والإقامة للسيدات، أشعلت موجة غضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد لجوء الفتاة المتضررة للطرق القانونية اعتراضًا على ما اعتبرته تعسفًا يخالف الدستور والقانون، ومطالبة بوضع حد لمثل هذه الممارسات التمييزية.

وأكدت إيمان محسن المحامية بالاستئناف العالى والمتخصصة بقضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة المعروفة باسم “محامية الستات”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن ما يتم تداوله بشأن منع السيدات الأقل من سن الأربعين من المبيت في الفنادق دون الأربع نجوم والبنسيونات، سواء داخل القاهرة أو بالمحافظات، دون وجود زوج أو أحد أقارب الدرجة الأولى، لا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عن وزارة السياحة.

وأوضحت أن عددًا من هذه المنشآت الفندقية لجأت إلى تطبيق عرف غير مكتوب وقرار غير رسمي، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور، وضربٍ بعرض الحائط لمبادئ احترام حقوق المرأة المصرية وحريتها الشخصية.

وأضافت أن هذا المنع يُعد تمييزًا غير دستوري وانتهاكًا واضحًا وصريحًا لحرية المرأة ومكانتها في المجتمع، خاصة في ظل ما وصلت إليه المرأة المصرية من مناصب رفيعة، وما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من تمكين حقيقي للمرأة على المستويات الاجتماعية والسياسية والقضائية.

وتساءلت المحامية: كيف يعقل أن تجبر امرأة عاملة تسافر إلى محافظة أخرى لأداء عملها على البقاء في الشارع، لمجرد أن الفندق يرفض مبيتها بمفردها؟، مؤكدة أن هذا التصرف يحمل نظرة عنصرية ومهينة للمرأة، وكأن وجودها بمفردها يصنف على أنه سلوك غير أخلاقي.

وشددت على أن هذا الأمر يثير السخط والغضب، كونه مسألة مشينة اجتماعيًا وتمثل إساءة مباشرة للمرأة المصرية، وتجاوزًا صريحًا وانتهاكًا واضحًا للدستور والقانون، وعدم احترام لكرامة المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور.

وطالبت الأستاذة إيمان محسن أي سيدة تتعرض لمثل هذا الموقف بـإبلاغ النجدة ووزارة السياحة فورًا، مؤكدة ضرورة تدخل وزارة السياحة بشكل حاسم من خلال إصدار قرار رسمي ملزم لكافة المنشآت السياحية التابعة لها.

كما شددت على ضرورة توقيع غرامات مالية فورية على أي منشأة يثبت منعها لسيدة من الإقامة بمفردها، على أن يؤدي تكرار المخالفة إلى غلق المنشأة، مؤكدة أن غياب العقوبة أو الجزاء هو ما يشجع على التعدي الصريح وتكرار هذه المخالفات دون رادع.