استعدادا لبدء الجلسة.. وصول سفـ.اح المعمورة إلى محكمة جنايات الإسكندرية

وصل المتهم 'نصر. ا'، المعروف إعلاميا بـ'سفاح المعمورة' إلى محكمة جنايات الإسكندرية، استعدادا لبدء ثالث جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة. 

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت في ثاني جلسات محاكمة المتهم، إحالته إلى مستشفى العباسية بناءً على طلب محامي الدفاع أميران عثمان، لفحص حالته النفسية أمام لجنة ثلاثية. 

وكشف التقرير الرسمي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن المتهم 'نصر الدين. أ'، محامٍ، المعروف إعلاميًا بـ “سفاح الإسكندرية”، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، من بينهم زوجته واثنان من موكليه. 

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة ثلاثية متخصصة في الطب النفسي الشرعي، فإن المتهم سفاح الإسكندرية لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه أو مسئوليته الجنائية، سواء في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الجرائم محل التحقيق في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.

وأكد التقرير الطبي أن المتهم سليم عقليًا، ومدرك تمامًا للزمان والمكان والأشخاص، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، كما لم تُسجل عليه أي أعراض لهلاوس أو ضلالات أو اضطرابات سلوكية أو عقلية، ولم يتناول أي أدوية نفسية خلال فترة الفحص.

وأوضحت اللجنة، التي ضمّت كلًا من الدكتور محمد نصر الدين صادق، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أن المتهم خضع لسلسلة من الفحوص السريرية والمعملية والنفسية، شملت اختبارات الذكاء والشخصية، وأظهرت النتائج أن معامل ذكائه ضمن المعدلات الطبيعية (97%)، فيما تم رصد ارتفاع في سمات الكذب والمراوغة، وهي صفات سلوكية لا تصنف كاضطرابات عقلية.

وأنكر المتهم سفاح الإسكندرية التهم المنسوبة إليه، مدعيًا تعرضه للإكراه أثناء التحقيق، غير أن أوراق قضية “سفاح الإسكندرية” الرسمية تضمنت اعترافات تفصيلية منه بارتكاب جرائم القتل العمد، إلى جانب اتهامات بالخطف والسرقة.

وانتهى التقرير إلى أن المتهم سفاح الإسكندرية مسئول جنائيًا عن أفعاله، وفقًا لأحكام المادة 62 من قانون العقوبات، والتي تنص على عدم الإعفاء من العقوبة إلا في حال فقدان الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما لم ينطبق على حالة المتهم. 

وقد تم إرسال التقرير بكامل تفاصيله إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم، مع التأكيد على أن الرأي النهائي يظل في يد المحكمة.