الفضة تقترب من مستويات تاريخية بدعم الاستثمارات والتوترات العالمية

ارتفعت أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال الأسبوع الماضي، لتغلق الأوقية عند 39.61 دولارًا (2.2%)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.

الأداء المحلي والعالمي

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، شهدت السوق المصرية، ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 800 من 51.25 جنيهًا إلى عند 52 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل عيار 925 حوالي 60 جنيهًا، وعيار 999 قرابة 65 جنيهًا، بينما ارتفع جنيه الفضة (عيار 925) إلى 480 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 38.76 دولارًا، وسجلت ذروتها عند 39.61 دولارًا، في حين أن أعلى سعر تاريخي لا يزال عند 49.77 دولارًا المسجل في أبريل 2011.

وكشف التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 800 ظل دون تغيير عند 52 جنيهًا، خلال تعاملات أغسطس، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية من 39.37 إلى 39.61 دولارًا.

الذهب والفضة.. صعود متزامن

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند مستويات قياسية تجاوزت 3,440 دولارًا للأوقية، في وقت اقتربت فيه الفضة من حاجز 40 دولارًا، لتؤكد المعادن الثمينة من جديد دورها كملاذات آمنة.

وقد زاد الطلب على الذهب بعد دخول صندوق هارفارد الاستثماري بحصة كبيرة في صندوق SPDR Gold ، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم. وفي المقابل، اتجهت استثمارات مؤسسية إلى الفضة، أبرزها استثمار البنك المركزي السعودي بقيمة 30.5 مليون دولار في صندوق iShares Silver Trust ونحو 10 ملايين دولار في Global X Silver Miners ETF.

جاذبية الفضة مقارنة بالذهب

رغم أن الذهب يظل المعدن المفضل للبنوك المركزية، يرى محللون أن الفضة توفر قيمة نسبية أكبر؛ إذ تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة من أكثر من 104 في أبريل الماضي إلى نحو 86 حاليًا، بينما يتراوح متوسطها التاريخي بين 50 و60.

كما أن الفضة تتميز بدورها الصناعي الواسع في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية، ما يقلص المخزونات العالمية، على عكس الذهب الذي يظل استخدامه الصناعي محدودًا.

الطلب العالمي والاستثمارات المادية

وفقًا لتقرير معهد الفضة الدولي، ارتفع الاستثمار المادي في الفضة بنسبة 34% منذ بداية 2025، مقابل 28% للذهب و18% للبيتكوين.

 وأوضح التقرير أن الاستثمار المادي هو القطاع الأكثر تقلبًا في السوق، حيث تراوح خلال 15 عامًا بين 157.2 مليون أوقية (2017) و337.6 مليون أوقية(2022).

الولايات المتحدة: ما زالت أكبر سوق عالمي، حيث اشترى المستثمرون الأفراد نحو 1.5 مليار أوقية بين 2010 و2024، إلا أن التشبع أدى لتراجع الطلب على السبائك الجديدة في 2025 إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات.

الهند: ثاني أكبر سوق عالمي بفضل تقاليد راسخة في امتلاك السبائك، وبلغ الطلب التراكمي 840 مليون أوقية بين 2010 و2024، كما ارتفعت حيازات المنتجات المتداولة محليًا إلى 58 مليون أوقية حتى يونيو 2025 (+51% عن 2024).

ألمانيا: ثالث أكبر سوق، يهيمن عليه الطلب على العملات الفضية، وبعد طفرة 2020–2022، تراجع السوق بفعل إلغاء الامتيازات الضريبية، لكنه مرشح للتعافي جزئيًا في 2025 (+25% عن 2024).

أستراليا: صعدت بقوة منذ 2019 (3.5 مليون أوقية) لتصل إلى 20.7 مليون أوقية في 2022، مستفيدة من بيئة ضريبية مشجعة.

آفاق مستقبلية

يرى المحللون أن الفضة مؤهلة لتحقيق قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، بدعم من التوترات الجيوسياسية والديون الحكومية المتزايدة، والتوجه العالمي للطاقة الخضراء، وتزايد قناعة المستثمرين بأنها مقومة بأقل من قيمتها.

توقعات البنوك الاستثمارية مثل سيتي بنك التي رجحت وصول الفضة إلى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6–12 المقبلة، مع إمكانية تجاوز 46 دولارًا بنهاية الربع الثالث 2025.

أصل دفاعي واستثماري

وأكد تقرير 'الملاذ الآمن' أن الفضة لم تعد مجرد أداة ادخارية، بل أصبحت أصلًا دفاعيًا وصناعيًا في الوقت نفسه، فهي تمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة للتحوط من التضخم والمخاطر المالية، وبتكلفة أقل مقارنة بالذهب.

وبينما يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الفضة 1.2 مليار أوقية بنهاية 2025، فإن المعدن الأبيض يستعد للتحول إلى لاعب رئيسي في مشهد المعادن الثمينة، جامعًا بين جاذبيته الاستثمارية ودوره الصناعي المتنامي.