العسومي: نعمل على إعداد مشروع قانون للعقوبات البديلة وحماية حقوق الأعمال التجارية

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على الرفض التام لتسييس ملف حقوق الإنسان من الدول الغربية، وخاصة فى ضوء التراجع والمواقف الغربية الهزيلة تجاه ما يحدث فى غزة منذ 7 أكتوبر.

كما أكد حرص المرصد لتحقيق التكامل مع المؤسسات الوطنية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، للتعبير عن صوت عربي واحد لتوضيح الحقائق، وما تحققه الدول العربية من إنجازات فى حقوق الإنسان، وكذا تجاربها فى التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأن المرصد العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه دولنا العربية، ومنذ الإنشاء لم تعد الدول العربية مطالبة بالوقوف وحدها أمام تلك المؤسسات والتقارير الغربية المُسيَّسة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وعضوية السيدة روضة العرادي، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والذي جاء على هامش زيارة المؤسسة لجمهورية مصر العربية للاطلاع على تجربتها فى برنامجي حياة كريمة، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار العسومي، إلى التجارب العربية المتميزة فى مجال العقوبات البديلة، وريادتها وخاصة تجربة مملكة البحرين والمبادرات الرائدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى مجال مراعاة البُعد الإنساني ومن أهمها إقرار جملة من القوانين، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأكد سعي المرصد العربي لحقوق الإنسان لوضع مشروع قانون استرشادي عربي خاص بالعقوبات والتدابير البديلة، وإعادة الدمج بالمجتمع، بعيدا عن العقوبات السالبة للحريات، ونوه رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان على مواكبة التطورات فى مجال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وإعطاء أولوية لوضع التشريعات العربية الاسترشادية في هذا المجال.

كما دعا رئيس البرلمان العربي، إلى أهمية الاستفادة من تجربة مملكة البحرين وكافة تجارب ومبادرات الدول العربية المتميزة في مجال حقوق الإنسان من خلال مؤتمر سنوي يعقده المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات الحقوقية وفقا لخصوصيتنا العربية، على أن يعقد المؤتمر سنويا في أحد الدول العربية، وتم التوافق على عقد المؤتمر هذا العام على هامش اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى بداية شهر أكتوبر المقبل.

ومن جانبه أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، على ما حققته المبادرات الرائدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتى قدمت النموذج والسبق عربيًا وعالميًا فى مجال مراعاة البُعد الإنساني في كافة المجالات، ومن أهمها إقرار جملة من القوانين، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال.