الرئيس الأمريكي يوقع مرسوما بشأن الملاحقة الجنائية بتهمة تدنيس علم الدولة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الأفراد الذين يحرقون العلم الأمريكي أثناء الاحتجاجات، في خطوة تهدف إلى حماية ما وصفه بـ'الرمز الأكثر قداسة واعتزازًا' للولايات المتحدة. يأتي هذا الأمر في سياق محاولة للالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا لعام 1989 في قضية تكساس ضد جونسون، الذي اعتبر حرق العلم تعبيرًا سياسيًا محميًا بموجب التعديل الأول للدستور، وفقًا لمجلة 'تايم'.

تفاصيل الأمر التنفيذي

يوجه الأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب في المكتب البيضاوي، بتكليف المدعي العام بام بوندي باتخاذ ما يلزم من أجل ملاحقة الأشخاص الذين يحرقون أو يدنسون العلم الأمريكي بطرق تُسبب 'ضررًا غير مرتبط بالتعبير'، مثل الجرائم العنيفة، وجرائم الكراهية، والتمييز غير القانوني ضد المواطنين الأمريكيين، أو انتهاكات الحقوق المدنية، بالإضافة إلى الجرائم ضد الممتلكات والسلم الاجتماعي، وفقًا لمجلة تايم. كما يطالب الأمر وزارة العدل بإحالة قضايا تدنيس العلم إلى السلطات المحلية والولائية لانتهاكات مثل قوانين الحرق العلني أو الإخلال بالنظام العام.

وقالت صحيفة الجارديان إن الأمر التنفيذي الجديد يصف العلم بأنه 'الرمز الأكثر قداسة واعتزازًا في الولايات المتحدة'، معتبرًا أعمال التدنيس 'مهينة واستفزازية' وتصريحًا علنيًا 'بالازدراء والعداء والعنف ضد الأمة'، وأشار ترامب، وفقًا لـالجارديان، إلى أن حرق العلم يتم 'في جميع أنحاء البلاد وفي جميع أنحاء العالم'، مدعيًا أن قرار المحكمة العليا بأغلبية 5-4 كان 'حزينًا' لتسميته حرية التعبير.

الإجراءات ضد الأجانب

يتضمن الأمر توجيهات لاتخاذ إجراءات متعلقة بالهجرة ضد غير المواطنين الذين يتورطون في جريمة تدنيس العلم، مثل رفض أو إلغاء التأشيرات، وتصاريح الإقامة، وإجراءات التجنيس، أو حتى الترحيل من الأراضي الأمريكية، كما أوضحت تايم. ويذكر الأمر أن 'حرق العلم الأمريكي يُستخدم أيضًا من قبل مجموعات من الأجانب كفعل محسوب لتخويف الأمريكيين ووتهديدهم بالعنف بسبب جنسيتهم ومكان ولادتهم'، وهذه التوجيهات تهدف إلى فرض عقوبات مدنية وإدارية قد تكون أقل عرضة للنقض عليها دستوريًا بطريقة مباشرة.

ويحاول الأمر التنفيذي الالتفاف على حكم المحكمة العليا في قضية تكساس ضد جونسون (1989)، الذي أبطل قوانين تدنيس العلم في 48 ولاية، مؤكدًا أن حرق العلم تعبير سياسي محمي، كما أشارت الجارديان. وأكد القاضي أنتوني كينيدي في رأي موافق منفصل أن 'العلم يحمي حتى أولئك الذين يحتقرونه'، ومع ذلك، ادعى ترامب أن حرق العلم يُحرض على 'أعمال شغب بمستويات لم نشهدها من قبل'، معتبرًا أن ذلك يبرر الملاحقة لمنع 'الموت' الناتج عن الاضطرابات وأشار إلى أن المحتجين، الذين وصفهم بـ'محرضين مدفوعي الأجر' في كثير من الحالات، يسيئون إلى العلم.

وأثار الأمر التنفيذي شكوكًا بين الخبراء القانونيين حول إمكانية صموده أمام النقض الدستوري. ونقلت تايم عن روبرت كورن - ريفير، المستشار القانوني الرئيسي لمنظمة FIRE، قوله: 'حرق العلم كشكل من أشكال الاحتجاج السياسي محمي بموجب التعديل الأول. بينما يمكن ملاحقة الأشخاص على حرق أي شيء في مكان لا يُسمح فيه بإشعال النار، لا يمكن للحكومة ملاحقة النشاط التعبيري المحمي - حتى لو وجده الكثير من الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس، مهينًا واستفزازيًا'، وأضافت الجارديان أن الأمر لا يحدد عقوبات السجن بشكل واضح، رغم ادعاء ترامب أن حرق العلم قد يؤدي إلى السجن لمدة عام دون إفراج مبكر، وسيُسجل في السجل الجنائي.

كان استطلاع YouGov قد كشف أن 59% من الأمريكيين يعتبرون حرق العلم خلال الاحتجاجات 'غير مقبول دائمًا'، بينما أظهر استطلاع سابق أن حوالي ثلث الأمريكيين يرون حرق العلم تعبيرًا سياسيًا مشروعًا، مما يعكس انقسامًا في الرأي العام. وأضافت تايم أن الأمر يأتي بعد انتشار صور لحرق الأعلام في احتجاجات مثل تلك في واشنطن العاصمة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس، وفي واشنطن سكوير بارك في نيويورك في عيد الاستقلال 4 يوليو، مما ساهم في تصعيد خطاب ترامب ضد هذه الأفعال.

تاريخ ترامب مع القضية

لطالما دعا ترامب إلى تجريم حرق العلم. وفقًا للجارديان، ونشر سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات قال فيها: 'لا يجب السماح لأحد بحرق العلم الأمريكي – إذا فعلوا ذلك، يجب أن تكون هناك عواقب – ربما فقدان الجنسية أو السجن لمدة عام!' وأشارت تايم إلى أنه في مقابلة مع فوكس أند فريندز، اقترح ترامب فرض عقوبة السجن لمدة عام على تدنيس العلم، وفكر في اقتراح تعديل دستوري لتجريم هذه الممارسة، مما يعكس إصراره الطويل الأمد على رأيه في هذه القضية.