ماذا فعل الطفل ياسين ووالدته خلال استئناف المتهم على الحكم ؟

نظرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، على الحكم عليه بالمؤبد.

وقررت هيئة المحكمة خلال جلستها الماضية بتاريخ 23  يونيه 2025، بتأجيلها إلى جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، بناء على طلب محامي المتهم.

وصل الطفل ياسين بزي اسبايدر مان إلى محكمة جنايات دمنهور، وهو الزي الذي اعتاد الظهور به خلال الأزمة منذ حضوره جلسة المحاكمة الأولى.

وحضر ياسين بصحبة والدته، وفضّل الجلوس بمعزل بعيدًا عن الكاميرات والصحافة، كما رفضت والدته الحديث مع الصحافة.

ولم يتحرك ياسين ووالدته من مكانهما خلال الجلسة وظلا متابعين لتفاصيل الجلسة وأقول الدفاع عن المتهم ومطالبه.

وخرج ياسين مع والدته في صمت ولم يتحدثا إلى أحد سواء من الحضور أو الصحافة.

وقال ماهر نعيم محامي المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، إنه تقدم بطلب لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وأضاف محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طالبنا بعرضه على طبيب ذكورة لبيان مدى قدرته على الانتصاب، وتابع المحامي: المتهم عنده 80 سنة وعرضه على طبيب ذكورة لبيان قدرته الجنسية.

وتناقش محكمة جنايات دمنهور الطبيب الشرعي الدكتور ياسر بركات في قضية الطفل ياسين.

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور تأجيل استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على ص.ك ، 79 عاما، المتهم في قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

ويحاكم المتهم صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بالبحيرة، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 2،1 / 281 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.