لماذا تراهن الدولة على تصدير العقار لزيادة موارد النقد الأجنبي؟

يشهد القطاع العقاري المصري اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل التوسع الكبير في المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة، وما تتيحه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

ومع تصاعد المنافسة الإقليمية في جذب رؤوس الأموال، برزت أهمية 'تصدير العقار' كأحد الحلول الاقتصادية القادرة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن تصدير العقار أصبح إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة التقليدية للعقار، والتعامل معه باعتباره سلعة تصديرية ذات قيمة اقتصادية، شأنه شأن مختلف السلع والمنتجات التي تعتمد عليها الدول في تعزيز صادراتها وتنمية اقتصادها.

وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن السوق العقارية المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تم تنفيذه من مدن جديدة ومشروعات قومية كبرى.

وأشار إلى أن إطلاق مفهوم 'تصدير العقار المصري'، إلى جانب إنشاء منصة متخصصة لتسويق العقارات المصرية أمام المستثمرين في الخارج، يمثل خطوة استراتيجية نحو فتح أسواق جديدة أمام القطاع العقاري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها زيادة تنافسية السوق العقارية المصرية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والراغبين في تملك العقارات داخل مصر، خاصة مع ما تتمتع به السوق المحلية من تنوع في المشروعات السكنية والسياحية والتجارية والإدارية.

وأكد الغزولي أن القطاع العقاري أثبت خلال السنوات الماضية قدرته الكبيرة على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث حافظ على معدلات نمو جيدة، وأسهم في توفير تدفقات من النقد الأجنبي، إلى جانب دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن النشاط العقاري لا يقتصر تأثيره على عمليات البيع والشراء فقط، بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مشروعات الإنشاء والتطوير العقاري، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتحسين مستوى النشاط الاقتصادي.

وأشار عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل للشباب، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مثل صناعة مواد البناء، والصناعات الهندسية، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعله أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وذكر أن تنشيط القطاع العقاري ينعكس بصورة مباشرة على أداء هذه الصناعات المرتبطة به، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم الغزولي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في تصدير العقار المصري يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وحجم المشروعات العمرانية الكبرى، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمنحها ميزة تنافسية في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم.