قطر تلوّح بقطع الغاز عن أوروبا احتجاجًا على قانون العمالة القسرية والبيئة

الدوحة تحذر من مراجعة شراكتها مع الاتحاد الأوروبي وتدرس التوجه نحو أسواق بديلة

في تصعيد دبلوماسي لافت، حذّرت قطر من أنها قد تعيد النظر في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، على خلفية قانون جديد تبناه التكتل الأوروبي يفرض متطلبات صارمة على الشركات بشأن الاستدامة البيئية والعمالة القسرية.

وكشفت وكالة 'رويترز' عن رسالة رسمية وجهها وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إلى الحكومة البلجيكية، اعتبر فيها أن التشريع الأوروبي الجديد قد يُجبر الدوحة على البحث عن أسواق بديلة 'أكثر استقرارًا وترحيبًا'.

وقال الكعبي في رسالته: 'إذا لم يتم إدخال مزيد من التعديلات على التوجيه الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فقد تضطر قطر وشركة قطر للطاقة إلى دراسة خيارات التصدير بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي'.

خلفية النزاع: تشريع أوروبي يربك المزودين

يتمحور جوهر الخلاف حول ما يُعرف بـ'توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات'، وهو قانون يُلزم الشركات الكبرى العاملة في أوروبا بالتحقيق في سلاسل التوريد الخاصة بها ومعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو أضرار بيئية. وتعتبر قطر أن هذه المتطلبات الجديدة قد تفرض عليها أعباء غير مقبولة وتهدد مصالحها الاقتصادية.

وعلى الرغم من إجراء الاتحاد الأوروبي بعض التعديلات، مثل تأجيل التنفيذ حتى منتصف 2028 وتخفيف آليات التحقق، فإن الدوحة تعتبرها غير كافية. وأبدت اعتراضًا خاصًا على ما وصفته بـ'المساس بسيادتها' في تحديد المساهمات الوطنية لأهداف اتفاق باريس للمناخ.

خطط المناخ.. نقطة الاشتباك الأبرز

أحد بنود التشريع الأوروبي الذي أثار غضب قطر هو البند الخاص بضرورة التزام الشركات بخطط انتقال مناخي تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وفقًا لاتفاق باريس. وفي رسالته، أشار الكعبي إلى أن 'قطر أو قطر للطاقة لا تملكان خططًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب'.

ودعت الرسالة إلى شطب هذا البند من التوجيه الأوروبي، معتبرة أنه يقوّض حق الدول المنتجة للطاقة في وضع جدول زمني خاص بها لتحقيق أهداف المناخ، دون إملاءات خارجية تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية.

شراكات طويلة الأجل على المحك

تتزامن هذه التطورات مع استمرار قطر في تزويد أوروبا بنحو 12-14% من احتياجاتها من الغاز المسال، وفقًا لتقديرات 'CNBC'. وتملك شركة 'قطر للطاقة' عقودًا استراتيجية طويلة الأمد مع شركات أوروبية عملاقة مثل 'شل' و'توتال إنرجي' و'إيني'، وهو ما يجعل الخلاف الحالي مؤثرًا على الاستقرار الطاقي في القارة.

تداعيات محتملة على أمن الطاقة الأوروبي

تصاعد الخلاف قد يخلّف تأثيرات واسعة النطاق على سوق الطاقة الأوروبية. فقد يؤدي تقليص الإمدادات القطرية إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها، وتفاقم أزمة الطاقة خاصة في فصل الشتاء، ودفع الدول الأوروبية إلى العودة إلى مصادر طاقة أكثر تلويثًا أو أكثر تكلفة.

كما أن التوتر قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في استقرار سوق الغاز العالمي، ويضعف مناخ الاستثمارات طويلة الأجل في البنى التحتية الطاقية، وسط تصاعد المخاوف من تدويل التشريعات البيئية وتحولها إلى أدوات ضغط سياسي.