شاهدة في قضية تعـذيب الابن رحيم : والدته داومت الاعتداء عليه بمصر القديمة

في واقعة مؤلمة تهز الرأي العام، كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 667 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، عن تعــ.ـذيب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات على يد والدته وشريكها، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بنسبة عجز بلغت 50%.

الواقعة التي جرت تفاصيلها داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الفسطاط، توثق انتهاكًا صارخًا للطفولة وحقوق الإنسان، بعدما أكدت شهادة إحدى الجارات سماعها أصوات صراخ الطفل 'رحيم' بشكل متكرر، قبل أن تبصر آثار الضرب والإصابات المتفرقة على جسده.

وتوالت بعدها الشهادات والتقارير الطبية التي أثبتت تعرض الطفل للتعذيب المتكرر بوسائل عنيفة، بالإضافة إلى تعاطي المتهمة الأولى مواد مخدرة.

أقوال الشاهدة الأولى، كشفت عنها أوراق القضية، حيث قالت سحر عبد العظيم، واتلي تبلغ من العمر 47 عامًا، بأنها تقيم في ذات العقار الذي يسكن فيه المتهمان، وأنه تكرر على مسامعها سماع صراخ وصراع يصدر من داخل شقة المتهمين.

وأضافت أنها شاهدت الطفل 'رحيم' عند قدومه إلى مسكنها للهو مع حفيدتها، وكان يحمل إصابات ظاهرة ومتنوعة في جسده.

وأكدت الشاهدة أنها، بعد استيضاح الأمر من الطفل، أيقنت بتعرضه للضرب والتعذيب بصفة مستمرة من قبل والدته 'نسمة ب'، بمشاركة المتهم الثاني 'محمود م'، مالك مصنع رخام.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها بالسجن المُشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل ومالك مصنع رخام، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لطفل في مصر القديمة، ومعاقبة المتهمة الأولى بالسجن عاما لحيازتها الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشفت أوراق القضية التي حملت القضية رقم ٦٦٧ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ١٠٣٦ السنة ٢٠٢٥، أن المتهمة نسمة ب. ربة منزل - ومحمود م. مالك مصنع رخام، أنهما في غضون شهر يناير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة احدثا بالطفل المجني عليه رحيم مجدي- ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة وذلك بأن قاما بموالاة التعدي عليه بالضرب محدثين اصابته بمواضع متفرقة من جسده استقرت احدها بيده اليمنى ونتج عنها كسر في الأيمن.

كما أحرزت المتهمة الأولى بقصد التعاطي جوهر مخدر 'الحشيش'،  في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.