حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل

في واحدةٍ من أخطر محاولات الغش التجاري التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، واستمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن التي تقوم بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض الإضافات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها بالأسواق ضمن المصنعات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي، وتوريدها إلى بعض المطاعم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والمواد الدهنية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى عبوات مدوَّن عليها تواريخ إنتاج لم تَحِن بعد، في محاولةٍ لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج، وكانت المواد المضبوطة تُجهَّز داخل عددٍ من المخازن غير المصرح لها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة مثل: الكفتة، السوسيس، اللانشون، البرجر، والشاورما، المخصصة للاستهلاك المنزلي أو للاستخدام في المطاعم، بعد خلطها بمواد ومحسّنات طعم وقوام بهدف إخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وذلك في إطار مواجهة حاسمة لكل أشكال الغش التجاري التي تستهدف صحة المواطن المصري وتسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، كشفت عن قيام عددٍ من المخازن بمدينة شبرا الخيمة بتجميع كميات من اللحوم المنتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها داخل مصنعات لحوم جاهزة تمهيدًا لتداولها بالأسواق وبيعها للمواطنين، بعد خلطها بمواد محسّنة للطعم والقوام لإخفاء آثار التلف وتضليل المستهلكين.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت حملةٌ رقابية موسّعة من المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة لاستهداف تلك المنشآت المخالفة، حيث تم ضبط القائمين عليها واعترفوا بامتلاكهم للمضبوطات والمنشآت وقيامهم بإعادة فرم اللحوم المنتهية الصلاحية وخلطها بمواد محسّنة تمهيدًا لتصنيعها وطرحها بالأسواق والمطاعم.

يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

وأكد إبراهيم السجيني أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار الجهود المشتركة لضبط الأسواق، لا سيما في قطاع السلع الغذائية الذي يمس صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر.

وأشاد رئيس الجهاز بالدور الفعّال الذي تَضطَلِع به الهيئة في متابعة منظومة تداول الغذاء والتأكد من سلامته وجودته، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة يمثل ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، ويمكّن الدولة من مواجهة أي محاولات غش أو تداول غير مشروع للمنتجات الغذائية.

مشيرا إلى أن التكامل بين الجهات الرقابية يُسهم في سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الحملات الميدانية، بما يضمن التدخل الفوري في مواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد  إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الإضرار بالإقتصاد الوطني، ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن المصري تظل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون أو المساومة، وأن الجهاز سيتصدى بكل حسم لأي محاولات غش أو تضليل تمس الأمن الغذائي أو تستهدف استغلال المستهلكين. 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، واللذين يجرّمان تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلي إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع الضارة أو المجهولة المصدر إلى الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية حقوق المستهلك وصون صحة المواطن المصري.