تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟

في خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على تعزيز الدعم الموجه إلى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا موسعا مع كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

تناول الاجتماع بحث آليات جديدة لتيسير عملية الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة، مع الالتزام التام بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن سهولة الإجراءات، ويمنع أي استغلال أو تلاعب بالمنظومة.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء المعيشية والإدارية عنهم. 

وتم التأكيد على أهمية أن يصل الدعم لمستحقيه الفعليين، دون أن يمس ذلك مقدرات الدولة أو يفتح الباب أمام أي تجاوزات أو تحايل على الأنظمة المعتمدة.

واتفق الوزراء على أهمية فرض رقابة صارمة وتطبيق آليات حوكمة دقيقة على منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة. 

وتم التأكيد على ضرورة مراجعة الإجراءات الحالية لضمان الشفافية، وتحقيق العدالة في توزيع الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، بالإضافة إلى محاربة أي محاولات للتربح أو الاستفادة غير المشروعة.

لم يقتصر النقاش على الجوانب الاجتماعية فقط، بل تطرق الاجتماع إلى الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالاستيراد، حيث ناقش الوزراء سبل دعم بيئة الاستثمار، لا سيما للشركات التي التزمت بالقوانين واستوردت سيارات وفقا للضوابط السارية. 

وتم التأكيد على ضرورة عدم تحميل هذه الشركات أعباء إضافية نتيجة للتغيرات التنظيمية، مع ضمان حماية السوق المحلي.

ناقش الحضور آليات تسهيل الإفراج الجمركي عن السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل مع السيارات الموجودة حاليا بالمناطق الجمركية والتي تتوافق مع الاشتراطات القانونية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج والتزام القانون.

شهد الاجتماع حضور عدد من المسئولين من الجهات المختلفة ذات الصلة، وعلى رأسهم:

 - الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي

 - الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي

 - المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة

 - الدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة

 - الدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية

 - السيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك

 - الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية

 - السيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية

 - السيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد

انتهي الاجتماع على ضرورة استمرار العمل المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تفعيل آليات تضمن التيسير الفعلي على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحفاظ على انضباط المنظومة ومواجهة أي محاولات للالتفاف على القوانين. 

وأكد الوزراء التزامهم الكامل بتوجيهات الدولة التي تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.