"المحامين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة آخر تطورات "رسوم التقاضي"

شكلت نقابة المحامين تحت رئاسة النقيب العام، عبدالحليم علام، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن “رسوم التقاضي”.

وسبق أن عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، للنقاش حول مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وأكدت النقابة، في بيان: إلحاقًا للبيان السابق الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون، وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.

وقال البيان: «وإيماءً لما قرره الحاضرون بالإجماع بالاستمرار في إتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونًا، نوه الحاضرون، ابتداءً أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قرارًا غير دستوري من رؤساء محاكم الاستئناف، وتبني نقابة المحامين لها ليس لمطلب فئوي خاص بالمحامين، الذين يربو عددهم على الـ500 ألف محام، بقدر ما هو دفاعًا عن حق المجتمع، والمواطن المصري في شتى بقاع مصر، وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ والتي كانت، ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري».

وأضاف بيان النقابة: «وباعتبار أن الدستور المصري الحالي، نص في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن: «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع»، وهو ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري.»

وأشار: «وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال القرارات السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار بخطوات متدرجة كالآتي:

أولًا: وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025، والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

ثانيًا: دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

رابعًا: الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

خامسًا: إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، مع تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم، وأكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.