"الري": تحديد كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائى فى مصر للعام المائى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الميزان المائى فى مصر بشكل سنوى يهدف لتعزيز عملية إدارة المياه بكفاءة، وتمكين متخذى القرار من إدارة المياه وإطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بشكل دقيق يستوفى الاحتياجات المائية اللازمة للقطاعات المختلفة المستهلكة للمياه، مشيرا إلى أن تحديث الميزان المائى تم اعتمادا على قدر كبير من البيانات التى تم حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة ( مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - قطاع الإدارة الإستراتيجية )، وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والإسكان.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز عملية إدارة وتوزيع المياه وتدقيق العناصر المستخدمة فى حساب الاحتياجات المائية مثل معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والإعتماد على الإدارة الذكية فى نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط.

كما أضاف أن تحديد كميات مياه الصرف الزراعى المعاد استخدامها حاليا يسهم فى تمكين مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات المناسبة للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تعد من أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.

وخلال الاجتماع تم استعراض الميزان المائى فى مصر، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنويًا (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠)، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنويًا، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠ - مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.