الحكومة تواجه سرقة الكهرباء والتعدي على الأراضي بإلغاء الدعم التمويني.. نواب: دليل على جدية وإرادة الدولة .. وحالة وحيدة لتجنب الحذف النهائي

تعمل الدولة المصرية على تعزيز كفاءة الاستخدام بما يتفق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتى تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035.

كما تسعى الدولة إلى تعظيم استفادة الأجيال القادمة من ضمان حقوقهم ، وذلك بالتصدي بعقوبات وقرارات حاسمة لحل أزمة التعدي على الأراضي الزراعية ، حيث قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، حيث تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

و أشاد عدد من نواب البرلمان بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل القضاء على أزمة التعديات على الأراضي الزراعية ، و سارقي الكهرباء ، مؤكدين أنها تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول ، لتحسين الجودة والأداء و حل جميع الشكاوى الواردة إلى القطاع.

بداية،قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن إلغاء الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء ، رسالة قيم للمجتمع ستسهم حتما في العودة لدولة القانون لاسيما في ظل انتشار حالة من الفوضى قديما استمرت لعقود حصل فيها غير المستحق على حقوق المستحقين ، من خلال تعديهم على بعض مقدرات الدولة .

بالنسبة لموقف المواطن الذي تم حرمانه من الدعم السلعي ، أفاد “ ملك ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن وزير التموين حسم موقف تلك الفئة ، موضحا أن إلغاء بطاقة التموين أو إيقافها لسارقي الكهرباء سيكون في حالة وجود حكم قضائي نهائي يؤكد ذلك، و سيتم إيقاف الخدمة مؤقتاً على البطاقة وليس حذفها من منظومة الدعم، مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين لإثبات عدم سرقة الكهرباء، ومن ثم تشغيل البطاقة مرة أخرى.

كما أوضح عضو زراعة النواب أن الدولة اتخذت خطوات حثيثة لـ التحول لدولة القانون ، والتي ستعطي بنتائج إيجابية حتما ستكون في صالح المجتمع وفي صالح السواد الأعظم للمواطنين ، لافتا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في سبيل ضبط المنظومة بوجه عام و ضمان حصول المستحقين لبعض أنظمة الدعم سواء الدعم السلعي أو دعم الاسمدة بوجه خاص.

كما أشار عضو البرلمان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين وضع اليد كانت بمثابة رسالة أيضا التزم بها من أراد تطبيق القانون ، لكن لم يلتزم بها فئة خارجة عن النظام العام للدولة، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ هذه القرارات لحرمان غير المستحقين من الدعم السلعي ، والتي دائما وأبدا سيكون الهدف الرئيسي منها ضبط الشارع المصري .

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالقرارات التي اتخذتها وزارتا الكهرباء والزراعة بالتعاون أيضا مع وزارة التموين بشأن إلغاء الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في الحد من آثار الأزمة ، إلى جانب حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل شدة ، كما أنه سيجعل المواطن في عملية رقابة دائمة.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن قضية التعديات على الأراضي الزراعية لها تأثيرها الكبير على ملف الأمن الغذائي، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون وسوف تتعامل بكل حسم مع أي تعد وذلك من خلال التنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة، وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها، كما سيتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.

و أوضح عضو زراعة البرلمان أن هذه القرارات الجريئة التي تتخذها الحكومة ،تصب في النهاية لمصلحة المواطن من خلال الحصول على خدمة مميزة و بأعلى معايير الجودة.