الإعلامية هبة جلال: الدولة تبذل جهدا كبيرا في النهوض بالملف الحقوقي

أكدت الإعلامية هبة جلال، على أهمية الحديث عن الجانب الثقافي والفكري في ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرة الى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت 'جلال'، خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، 'لا يجب أن نغفل الحديث عن التوعية الثقافية في الملف'.

ولفتت هبة جلال، إلى اختلاف مفهوم ملف حقوق الإنسان في مصر والدول العربية عن مفهومه في المجتمع الغربي والدول الأوروبية التي يصدر عنها تلك التقارير مسيسة حول حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت علي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في منح المواطنين حقوقهم الأساسية من خلال المبادرات وغيرها، اختلاق المجتمع الغربي حول الوضع الحقوقي في مصر، يتطلب وجود مقالات شارحة لوضع الملف في مصر.

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن حقوق الإنسان هى القانون، ودور الإعلام هو تعليم المواطنين حقوقهم، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بينه وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان.

وتابعت: لسنا جهة تنفيذ لكن دورنا محوري في الدولة المصرية التي أعلنت صراحة عن دعمها الكامل لحقوق الإنسان، ومسئولية الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان تنسحب إلى باقي المؤسسات والجهات.

وطالبت بتكاتف الجهود لبناء القدرات والتدريب وتوفير المعلومات، خاصة أن المواطن المصري لن يستطيع أن يشارك في اتخاذ القرار دون أن يحصل على المعلومات.

وكشفت: وضعنا خطوطا عديدة للاستراتيجية الإعلامية للمجلس القومي لحقوق الانسان، وتهدف للتعاون مع الأعلى للإعلام بشأن البرامج التدريبية على مختلف المستويات، وسوف نركز على المناطق النائية حيث تشتد الحاجة لمعرفة حقوق الإنسان.

فيما قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدما كبيرا، لكن هذا التقدم لم ينعكس على وسائل الإعلام المحلية والدولية أو حتى المؤسسات المعنية.