أحكام زكاة الفطر.. كل ما تريد معرفته عن القيمة والمقدار وتوقيت الإخراج

أحكام زكاة الفطر تناولتها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إذ أكدت أنها على وجوب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، وتقدر بصاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

وأشارت دار الإفتاء بخصوص أحكام زكاة الفطر إلى أنها تجب زكاة بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن كما في «مصنف ابن أبى شيبة»، أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ويجوز إعطاء الإنسان زكاة فطره لشخص واحد، كما يجوز له توزيعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

وضمن أحكام زكاةُ الفطر بخصوص مقدارها بالكيلو، فوفقا لدار الإفتاء تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، موشحةأنه تم احتساب قيمة زكاة الفطر، وفقا للقمح الذي يدخل في صناعة الخبز، ويأكله الجميع داخل البيوت المصرية، وأكدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن سعر أردب القمح يصل لـ 1700 جنيه، ويحتوي على 150 كيلوجراما، ما يعني أن سعر الكيلو الواحد 11.33 جنيها، مشيرة إلى أنقيمة زكاة الفطر 2.6 كيلوجرام، وبحسبة بسيطة من حاصل ضرب 2.6 في 11.33، يكون الناتج هو 29.46، لذا أكدت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر الحد الأدنى لها 30 جنيها.

وإخراجُ زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية أفتى بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير، لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

وتابعت الدار أنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.