سياسي سوداني لـ الدستور: إنشاء "قوة دولية" لحماية المدنيين في السودان سيواجه صعوبات

طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الجمعة، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع، مؤكدة أن العديد منها يرقىإلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا الإطار قال بشرى الصائم مصطفى؛ عضو المجلس المركزى في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، السودانية، إن هناك عدة أسباب تجعل المجتمع الدولى يعمل على إنشاء قوة مستقلة ومحايدة لحمايه المدنيين فى السودان خاصه أن للسودان تجربة سابقه بانشاء قوه مستقله ومحايده فى إقليم دارفور.

وأوضح الصائم في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المجتمع الدولى أجمععلى أن الانتهاكات التى تتم وتقع على المدنيين من طرفى الحرب القوات المسلحة والدعم السريع منذ بدايه الحرب وظلت مستمرة حتى اليوم.

وأوضح الصائم أن خرق 'اتفاق جدة' الذى وقع من قبل طرفى الحرب (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) لم يتم الالتزام به وتم خرقه من قبل الطرفان بحجج واسباب واهية، مشيرًا إلى أنه في بداية الحرب كانت محصوره فى ولاة الخرطوم لكنها توسعت لتشمل ولايات اخرى ممازاد من حجم معاناه المدنيين وادى إلى نزوح أعداد كبيره منهم إلى مناطق الان اكثر عرضه الى القذف بالطيران والمدفعيه كمدينه الفاشر.

وقال السياسي السوداني، إن تحول الحرب من حرب مشاة الى الحرب بالطيران والمسيرات والمدفعيه ادى ذلك الى دمار الاعيان المدنيه من مكاتب للدوة والأعيان المدنية ومنازل المدنيين وحدهم من وقع عليهم وعلى منازلهم الدمار والخراب جراء الحرب.

وأشار الصائم إلى أن الحرب ادت الى تشريد المدنيين من أماكن أعمالهم المخلتفة وهذا أدى لزيادة الفقر بسبب فقدان العمل وانعكس على الاسر فى معاشها وحياتها.

وأوضح الصائم، أن القرار الذى قدمته بريطانيا واستهدف تحسين الوضع الإنسانى وحمايه للمدنيين من وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وجد قبولا من المجتمع الدولى مع بعض التحفظات من قبل روسيا والصين حول التدخل فى السياده الوطنية.

وقال الصائم إن هدف المجتمع الدولى لتقديم مساعدات انسانيه للشعب السودانى من المسائل التى تصب فى دعم القرار بصدور توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف حول الانتهاكات المنسوبة لطرفى الحرب وكنها توصيه بتوسيع دائره محكمة الجنايات الدوليه لتشمل السودان كله كذلك حظر توريد السلاح للسودان وليس دارفور فقط ونشر قوه محايده ومستقله لحمايه المدنيين.

وأوضح عضو “قوى الحرية والتغيير” أن تقرير لجنة حقوق الانسان حوى اتهامات للجيش وللدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانيه من تطهير عرقى واغتصاب وعنف جنسى وتهجير وتجنيد للاطفال وقصف مدفعى لمناطق ماهوله بالسكان كالخرطوم والفاشر والابيض وهذا ما يحدث فعليا على المدنيين من قتل وتدمير للبنيات التحتيه وقرى امنه.

وقال الصائم إن رفض الحل السلمى التفاوضى والاصرار على الحرب فى ظل مجاعة تهدد حياة الملايينوقتل للمدنيين يوميا سيؤدى الى تدخلات خارجيه دولية.

واعتبر السياسي السوداني، أنه من الاسباب ايضا غياب الجيش عن التفاوض له انعكاسه واثره الساب على المجتمع الدولى والاقليمى لابد ان نضع فى الاعتبار توجه القياده العسكريه والحكومه والانفتاح نحز روسيا والصين وايران سيكون له اثره على الدول التى سعت للتفاوض.

واختتم تصريحاته قائلا “نعتقد ان الامر لن يكون سهلا تجاه تحريك قوات أممية من حيث التكاليف والدعم اللوجستى العاليه. ونرى ان رفض الحل السلمى فى ظل محاعه تهدد حياه الملايين واحد من اهم عوامل الضغط للتدخل الدولى”.