اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٤ أيلول ٢٠٢٤
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
أكد مدبولي خلال اجتماعه، سرعة ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، والاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وفي ذات السياقكشف المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك معايير متواجدة من عام 1921 عندما تم اصدار قانون 9 الذى يقر على المستوردين ان يكون هناك 15% قطع غيار للسيارات وتقديم خدمة معتمدة تكون فى كافة المحافظات.
واضافالأمين العام لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ'صدى البلد'بالتالي الاسس موجودة من عام 1921 ورئيس الوزراء الان يؤكد على هذه المعايير ويؤكد على توطين الصناعة لتغطية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري.
وتابع سعد ، الدولة تريد ان يكون هناك منافسة حرة داخلية بالسوق المحلي وتنتهي ازمة البحث عن العملة الاجنبية لاستيراد السيارات ، بالاضافة الى فتح التصدير لدخول لاستقطاب العملة من الخارج.
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
