تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل

سلطت الدكتورة منى شكر، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج 'العالم شرقا' المذاع على قناة 'القاهرة الإخبارية'، الضوء على القمة الثلاثية الأولى من نوعها التي تجمع بين دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، و الصين، والمقررة عقدها في السابع من مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

القمة التي تشهد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج – ممثلاً عنه رئيس مجلس الدولة الصيني – تهدف إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للفترة 2024–2028، والذي يركز على التكامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية والأمنية.

وأكدت شكر أن هذه القمة تأتي في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى دول المنطقة من الدخول في حرب تجارية مدمرة.

واستعرضت الدكتورة منى شكر تطور العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أول قمة بين الجانبين عقدت عام 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الفاترة، ليبدأ معها الطرفان في ترسيخ رؤى استراتيجية مشتركة وشراكات تنموية واستثمارية متنامية.

أما عن الصين، فقد أبرزت شكر أنها الشريك التجاري الأكبر لدول آسيان، وتستثمر في أكثر من 6500 شركة في الإقليم، كما ترتبط معه باتفاقيات منظمة التجارة الحرة واتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).

تمثل دول آسيان ما يقرب من 8% من حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة عالمياً. وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك لكل من آسيان والخليج والصين نحو 22% من الناتج العالمي لعام 2023، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه الكتل الثلاث في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

واختتمت شكر عرضها بالتأكيد على أن هذه القمة ليست فقط اقتصادية، بل تمثل ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، في وقت يتراجع فيه النفوذ الأمريكي في 'الجنوب العالمي'، وتبحث دول آسيوية وخليجية عن بدائل استراتيجية للتحالفات التقليدية، تحفظ مصالحها وتمنحها هامش مناورة أوسع في النظام العالمي المتغير.