من التعليم إلى العلاج | كيف يغير القانون الجديد خريطة المستشفيات الجامعية؟

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لتوجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

تطوير التعليم الطبي والخدمة العلاجية

وأكد الملاحي أن المستشفيات الجامعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب دورها المحوري في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ما استدعى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعملها بما يواكب المتغيرات الحديثة.

أهداف التعديل التشريعي

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، وفقًا للمعايير العالمية للجودة، مع الإسهام في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحية، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين داخل هذه المنشآت.

معالجة القصور التنظيمي

وأوضح الملاحي أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي استوجب إدخال تعديلات تشريعية محددة لمعالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين مختلف أنماط المستشفيات الجامعية

وتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.