ممثل مستأجري مصر: نريد حماية أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة من عجز سداد الإيجارات وتهديدات الإخلاء

بدأ العمل بقانون الإيجارات الجديد في مصر، الذي أقره البرلمان عام 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيا وإنهاء أزمة عقود الإيجار القديمة التي كانت تفرض قيما إيجارية منخفضة للغاية لا تعكس الواقع الاقتصادي الراهن، وذلك وفقا لأحكام قانون الإيجار القديم.

وفي هذا الصدد، قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري بالحوار الوطني بمجلس النواب: 'لدينا شكوي من المستأجرين أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتهم علي سداد القيم الإيجارية التي تعلوا عن قيمة معاشهم واخص بالذكر أصحاب القيم الايجاريه التي كانت في الاصل بالعقد مائة جنيه '. 

 وأضاف حليم- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد': 'وهم المستأجرين في فترة ما قبل عام ١٩٩٦ والتي وصلت القيم الايجارية بعد الزيادات عشر اضعاف وعشرون ضعف لمبالغ اكثر من الفي جنيه مصري وتعسروا في سداد القيم الإيجارية مما قد يعرضهم للطرد من منازلهم وعجزهم عن سداد القيم الإيجارية التي اقتربت من إجمالي قيمة المعاش'.

وتابع: 'وأضف الي ذلك ماورد بقانون ١٦٥ لسنه ٢٠٢٥ بشأن  اختصاص قاضي الأمور الوقتية في نازعات الإيجار القديم والتي قضي في أغلبها بالرفض وعدم الاختصاص خاصة أنه سبق وقضي بعدم دستورية طرد المستاجر في حالة تملكه لوحدة سكنية وأسست المحكمة الدستورية قضائها انه لاشآن بين حق الملكية والعلاقه الإيجارية'.

ويأتي تنفيذ هذا القانون بعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات بين ملاك العقارات، الذين يطالبون باسترداد حقوقهم سواء بالحصول على إيجار عادل أو باستعادة ممتلكاتهم، وبين المستأجرين الذين يخشون مواجهة التشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم. 

ومع بدء تطبيق قانون الإيجارات الجديد في مصر، برزت تساؤلات حول المحافظات التي بدأت فعليا في تحصيل القيم الإيجارية المحدثة، وكذلك موعد تعميم تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

كشفت عدد من المحافظات المصرية مؤخرا عن نتائج الحصر الرسمي لمناطق الإيجار القديم، وهي خطوة جوهرية في مسار تنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي يمثل أول تطبيق فعلي لنظام التصنيف الجديد للمناطق. وبموجب هذه النتائج، ستشهد القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية تعديلات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتمد القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:  مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير واضحة تشمل مستوى الخدمات والبنية التحتية وطبيعة المنطقة ونوعية الأبنية والموقع الجغرافي ومدى سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، إذ يمنح القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وتنتهي في 5 أغسطس 2032، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية التجارية والإدارية تنتهي في 5 أغسطس 2030.

وخلال هذه المرحلة الانتقالية، تطبق زيادات تدريجية على القيم الإيجارية وفق التصنيف الجديد للمناطق، ما يتيح للمستأجرين فرصة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والبحث عن بدائل مناسبة عند الحاجة، أو التفاوض مع الملاك على إبرام عقود جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

 ومن جانبها، أعلنت اثنتا عشرة محافظة مصرية انتهاء لجان الحصر المشكلة بموجب قانون الإيجارات الجديد في مصر من تصنيف مناطق الإيجار السكني إلى الفئات الثلاث المحددة. والمحافظات التي أنجزت أعمال الحصر بشكل كامل وتشمل:

 - المنوفية 

 - الفيوم

 - الأقصر 

 - أسوان 

 - كفر الشيخ 

 - الإسماعيلية 

 - الجيزة 

 - القليوبية 

 - المنيا 

 - سوهاج

 - الشرقية

 - قنا

وتمثل هذه المحافظات نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم في مصر، حيث شملت أعمال الحصر مئات الآلاف من العقارات والوحدات السكنية والتجارية التي كانت تخضع للقوانين القديمة منذ عقود طويلة.