مصر.. رئيس الحكومة يعلق على جدل "شهادة حلال" للألبان واللحوم المستوردة

علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على الجدل الدائر حول 'شهادة الحلال'، واستيراد الأطعمة من دول غير إسلامية، بعد حديثه في وقت سابق عن إعفاء منتجات الألبان من 'شهادة حلال'.

وفي تصريحات الأربعاء، قال مدبولي، إن 'منتجات الألبان تخرج من الماشية وهي حية، وليس وهي مذبوحة، ولكن ما أثير أنه قد يتم خلطها بألبان أخرى مُحرمة'، مُعتبرا أن هذا 'حديث غير منطقي، وغير موجود من الأساس'.

وأضاف أنه 'بعد الاطلاع على التجارب العالمية، تبين أن شهادة الحلال لا تقترن بالألبان في البلدان الإسلامية، ولكنها مطبقة على اللحوم والدواجن، وهو أمر منطقي'، موضحا أن القرار الذي أعلن عنه مطلع الأسبوع الجاري 'هو شيء مطبق بالفعل'.

وذكر رئيس الوزراء المصري، أن ما يدخل مصر من منتجات ألبان يتنوع بين لبن جاف وأجبان، وكلاهما معروف الجهات المُصدرة لهما ويتم التأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية ونوع الحيوان الذي تم استخراج الألبان منه، مُؤكدا أن الدولة لن تتراجع أو تتهاون في هذا الأمر.

وأشار مدبولي، إلى أن موضوع اللحوم المستوردة والذي كان كذلك محل جدل، قائلا إن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من بلدان عدة، وأنه لا توجد شحنة لحوم تدخل مصر دون الخضوع للفحص في البلد الذي تخرج منه الشحنة لمراجعتها والتأكد من أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية، وأن الشحنة تمت تهيئتها لدخول مصر طبقا للشريعة.

ونوه بأن الحكومة المصرية تلقت شكاوى من بعض الدول التي تستورد منها اللحوم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشتكت من فرض رسوم أعلى على منتجاتها مقارنة بالدول الأخرى، وطلبت أن تكون هناك فرصة للمنتجات الأمريكية للتساوي مع باقي الدول، بالإضافة إلى طلب بفتح الباب أمام الشركات مثل باقي الدول، بحيث يكون هناك أكثر من شركة، وألا تكون شركة بعينها، وهو ما تم التجاوب معه بالفعل.

وتابع: 'أصبح لدينا في مصر 3 شركات تقدم هذه الخدمة، أو في طريقها للإعلان عن ذلك؛ من أجل تحقيق التنافس في هذا المجال، وأن تكون هناك سرعة أكبر في هذا الشأن'.

وكان مدبولي، قد صرح يوم الأحد الماضي، بإعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، مؤكدا أن هذه 'خطوة نوعية' جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، منوها بتقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، ليوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، في وقت لاحق بأن ما أعلن عنه 'مدبولي'، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، هو تيسيرات حيث يستهدف القرار اتخاذ وزارة الزراعة المصرية الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وأشار المتحدث، إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، ليسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن.

وأكد الحمصاني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.

المصدر: RT