كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى المخرج محمد سامى إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

وكانت أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

وتابعت، إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استناداً إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره ببرنامج 'أسرار' على قناة النهار، في الحلقة المذاعة بتاريخ 14/3/2024، ومنها: 'كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب'، 'عيب لما أرد عليكي'، 'هي ما راحتش المستشفى'، 'ست كدابة'.

إلا أن المحكمة، وبسلطتها في استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف من ظروف وملابسات الواقعة، دون رقابة عليها ما دام استنتاجها لا يتعارض مع العقل والمنطق، ارتأت انتفاء القصد الجنائي في تلك الواقعة. فالعبارات محل الاتهام جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة وُجهت إلى المتهم من المجني عليها في حلقة سابقة من البرنامج ذاته، حيث كانت ضيفة فيه. ولم يتضمن حديث المتهم أي عبارات من شأنها احتقار المجني عليها أو الحط من قدرها أمام الرأي العام، بل اقتصر حديثه على عرض موقفه وتوضيحه للرأي العام من خلال رواية ما جرى من وقائع.

كما تبين للمحكمة – من مراجعتها للفيديو المقدم من وكيل المجني عليها – أن المتهم لم يوجّه إليها عبارة 'ست كذابة' بشكل مباشر، وإنما كان رده على مقدمة البرنامج قائلاً: 'عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عليا كذب ومحصلش'، وهو ما يؤكد أن حديثه كان في إطار الدفاع عن نفسه، وليس بقصد التشهير أو الإهانة.

وترى المحكمة أن هذه العبارات جاءت في إطار الدفاع عن مصلحة خاصة، وأن القصد منها لم يكن الإساءة أو النيل من المجني عليها، وإنما الرد على ما بدر منها في مناسبة سابقة، وأنه قد حرص أثناء حديثه على تأكيد احترامه لها. وبناء عليه، فإن القصد الجنائي – كركن من أركان جريمة القذف – غير متوافر في حق المتهم، وهو ما ترتب عليه انتفاء الجريمة.

لذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.