اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٤
اجتماع البنك المركزي.. تقرر اليوم لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع الدوري السادس من إجمالي 8 اجتماعات يحدد فيهh البنك المركزي سعر الفائدة.
وجاءت أغلب قرارات البنك المركزي خلال العامين الماضيين بانتهاج سياسة التشديد النقدي بهدف كبح عجلات التضخم، حيث تسجل معدلات التضخم الحالية مستويات متوازنة، ووصلت نسبة التضخم الأساسي في مصر لـ 25.1%، وذلك بعد أن قاربت نسبة التضخم خلال الظروف الاقتصادية خلال العامين الماضيين 38%، قبل قرارات تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر».
ولجأ صناع السياسة النقدية في مصر بعد أن وصلت معدلات التضخم لمستويات متوازنة إلى التخفيف من سياسة رفع الفائدة واعتماد الإبقاء على سعر الفائدة حتى يتسنى وضوح المشهد الاقتصادي لدى صناع القرارات النقدية في مصر وفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي في وقت سابق.
ومن المقرر أن ينتهج صانعو السياساة النقدية في مصر سياسة خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي المصري، ويتبقى 3 اجتماعات لتحديد سعر الفائدة، وتعتمد حاليا أغلب البنوك المركزية العالمية سياسة التيسير.
وفي ذات السياق أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أنه في حالة قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة اليوم، فسوف تتراوح عدد نقاط الخفض من 50 إلى 100 نقطة أساس، حتى يستطيع صانعو السياسات النقدية قياس الحالة الاقتصادية الناتجة عن أثر خفض سعر الفائدة بالنسبة لحركة أسعار الأسواق، لافتا إلى أن السياسة النقدية في مصر تستهدف حاليا اعتماد سياسة التيسير كما تنتهجها أغلب صناع السياسة النقدية عالميا.
وتعتمد عملية القياس الاقتصادي على دراسة حالة السوق وإمكانية تحقيق الهدف من الخفض بجذب الأموال في القنوات الشرعية واستقرار نسبة التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك مؤشرات تفيد عدم تخطى نقاط خفض سعر الفائدة سوى 100 نقطة أساس ومنها ما قررته بعض البنوك الفرعية في مصر من تخفيض نسبة العائد على بعض الأوعية الادخارية والودائع بنسبة لا تتخطى الـ 1% حجم التخفيض على سعر العائد.
ولفت إلى أن من ضمن تحديات خفض سعر الفائدة هو لجوء أغلب المستثمرين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية بخلاف البنوك بعد خفض سعر الفائدة على سعر عائد الأوعية الادخارية داخل المصارف وارتفاع نسبة التضخم بسبب سرعة دوران النقود مرة أخرى.
