هل تفقد العُملة الخضراء هيمنتها؟ .. الدولار يهوى عالميًا بعد رسوم أمريكا الجمركية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا في الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، وجاء هذا الانخفاض في ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بخطوات غير متوقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية وُصفت بأنها 'عدوانية وغير مسبوقة'.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 101.37 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024. جاء ذلك بعد افتتاح التعاملات عند مستوى 103.69 نقطة، ما يعكس خسائر قوية خلال يوم واحد.

كما سجّل المؤشر يوم الأربعاء خسارة بنسبة 0.5%، في أول تراجع خلال ثلاثة أيام، متأثرًا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

السبب الأبرز لهذا التراجع الحاد في قيمة الدولار كان قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في إطار ما أُطلق عليه 'يوم التحرير التجاري'.

وبموجب هذا الإعلان، ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السلع القادمة من الصين، و24% على اليابان، و20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة.

وقد فُسّرت هذه الإجراءات على أنها محاولة لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة أكثر عدوانية، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات أخرى أكثر استقرارًا.

إلى جانب الرسوم الجمركية، تزايدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

كما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بنسبة 2.1% ليبلغ 4.040%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، مما ساهم في الضغط السلبي على الدولار، باعتبار العائدات من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم قوة العملة.

يعكس التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي حجم القلق السائد في الأسواق العالمية تجاه السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية.

وبينما يترقب المستثمرون خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة، يبقى التساؤل الأهم: هل تستمر موجة الانخفاض هذه، أم تشهد العملة الأمريكية انتعاشًا مرتقبًا؟

في كل الأحوال، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أمام مفترق طرق حاسم، يحتاج إلى سياسات أكثر توازنًا واستقرارًا لتفادي أزمة أعمق قد تؤثر، ليس فقط على الدولار، بل على النظام المالي العالمي بأكمله.