مصر تطالب بمراعاة الدول النامية عند تطبيق اتفاقية الحد من التلوث البلاستيكي

ترأس الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة الوفد المصري المشارك فى أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بمدينة بانكوك بتايلاند، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الإلزامى.

وتركزت مداخلات الوفد المصري خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعاً للغموض في نص الصك.

كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول أخرى تاكيدا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن.

كما أكدت المداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.

وأكد الوفد المصرى على حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.

واقترح الوفد المصري الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعاً للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.

كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من 'السعودية ، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب افريقيا، والصين' والتي أثمرت عن التعرف على أوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وفيما يخص آليات التمويل، تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، وفي هذا الصدد تضمنت مداخلات الدول النامية الإشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.

وفى ختام الاجتماع استعرضت سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالى.

وأوضحت سكرتارية البرنامج أنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كافة الدول الأعضاء باللجنة استناداً على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها ، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة في 16 سبتمبر الجارى، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي فى 30 سبتمبر وحتى الاول من أكتوبر من العام الحالى.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمشاركة فى تطورات سير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى القانونى الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية، والمزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024، حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي ،قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من اجتماعات اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك، حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضى، وذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي.

وقد تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتياً، كما ورد في قرار ‎جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024.

وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فورى لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.

جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي، حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية، وخاطبت وزارة البيئة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم 'الخارجية ، والتجارة والصناعة ، والبترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات' وذلك لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية.

وتم عقد أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملاً وتحديد الخيارات المناسبة طبقاً للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.