عاجل| خبير يوضح أسباب التراجع الأكبر لمعدلات التضخم.. وتوقعات بتثبيت سعر الفائدة

كشف أحدث تقارير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 10.3%، مقارنة بـ 11.2% في شهر أغسطس 2025، ويعد معدل التضخم السنوي هو الأقل منذ فبراير 2022 حينما بلغ 10%.

تراجع معدل التضخم السنوي

في تعليقه على تراجع التضخم، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار تراجع التضخم يعتبر أمرًا إيجابيًا، ونحن نأمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى نحقق مزيدًا من التراجع في الفترة المقبلة.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ'الرئيس نيوز' أن 'التضخم في سبتمبر هو الأقل منذ 43 شهر حيث سجل معدلًا بلغ 10.4%، مما يعني أننا نقترب من الرقم الأحادي الذي يعد هدفًا رئيسيًا للبنك المركزي، والذي يتطلع إلى الوصول إليه بحلول عام 2026 بمعدل 7%.

وأشار إلى أن 'هناك تحديات أمام معدلات التضخم، منها قرارات ذات طابع تضخمي سيتم اتخاذها في المستقبل، مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء، مما قد يؤدي إلى بعض الضغوط على الأسعار'.

استقرار سعر الصرف وأثره على التضخم

وأكد أن من أبرز الأسباب التي ساهمت في تراجع التضخم استقرار سعر الصرف وتحسنه الملحوظ منذ بداية العام، فقد شهد الدولار تراجعًا عالميًا بنسبة 12%، مما انعكس بشكل إيجابي على اقتصاد مصر، مضيفًا أن تحسن مصادر العملة الأجنبية من سياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ساهم بشكل كبير في استقرار سعر الجنيه المصري، الذي انخفض من مستوي 50-49 إلى 46-47 أمام الدولار، وهو ما سيستمر في التأثير الإيجابي على فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن 'تحسن سعر الصرف ساعد في توفير المواد الخام وسرعة الإفراج عن السلع، ما أسهم في خفض الأسعار'.

استمرار خفض الفائدة

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار الدكتور الإدريسي إلى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 8% في وقت سابق كان خطوة هامة لامتصاص السيولة في السوق، وبالتالي تقليص حجم الطلب المفرط، وقال: 'هذا الإجراء أسهم في تقليل الضغوط التضخمية، ما أدى إلى تراجع الزيادة في الأسعار، حيث كانت الزيادة في الأسعار في وقت سابق تصل إلى 40%، بينما تراجعت في الفترة الأخيرة إلى 10.4%'.

توقعات بانخفاض تكاليف الإنتاج

وتابع الإدريسي أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في نهج تخفيض الفائدة تدريجيًا خلال عام 2025، مما سيؤدي إلى تقليص التكاليف الاستثنائية والاقتراض، وبالتالي خلق حالة من الرواج الاقتصادي، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفز القطاع الإنتاجي وتوفر مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر.

كان تقرير التعبئة والإحصاء قد أظهر أن أسعار بعض السلع قد شهدت تباينًا خلال شهر سبتمبر 2025، حيث سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، وكذلك اللحوم والخضروات التي حافظت على استقرار نسبي، ومع ذلك، ارتفعت أسعار الألبان والجبن، مما أدى إلى تسجيل بعض الارتفاعات في مجموعات غذائية معينة.

من جانب آخر، يتوقع الخبراء أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية نظرًا للتحديات المرتبطة برفع أسعار المحروقات، التي من المتوقع أن تؤثر على حركة التضخم بشكل عام.