حماية المستهلك: استقرار في الأسواق المصرية وتكثيف الحملات الرقابية

القاهرة- مباشر: ترأس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، الذي عُقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة.

واستهل السجيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة مراقبة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، مع متابعة توافر السلع الأساسية والخدمات، والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد السجيني أن الجهود التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست بشكل إيجابي على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة.

وأوضح أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية.

كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف العاملة في السوق بعدم استغلال المتغيرات السعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يعزز المنافسة العادلة ويزيد ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم.

واستعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السجيني بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وشدد على أهمية التزام الموردين والمعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار السجيني إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلك أو بثقته في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، والتي بلغت 18,889 شكوى، تم معالجة 13,015 منها.

كما تلقى الجهاز 117 بلاغًا من المواطنين بشأن تلاعب في الأسعار، وتم إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

وأصدر المجلس 188 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بإجمالي قيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى، في إطار حرص الجهاز على ضمان حقوق المستهلكين والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ قرارات المجلس.

كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف “ضبط الأسواق وأسعار السلع”، حيث أكد السجيني أن الجهاز وفروعه بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، خصوصًا أسواق السلع الغذائية، لمواجهة أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.

وأوضح أن الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ 857 حملة شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية، وضبط 3,127 قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو 25 طنًا، بالإضافة إلى 80 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات، و225 ألف بيضة فاسدة كانت معدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية نفذت ضربات نوعية بمحافظة الشرقية خلال أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، كانت تعبئ زيت الطعام بأسماء علامات تجارية شهيرة دون تراخيص، وأسفرت عن ضبط 8.5 طن من الزيت مجهول المصدر، إضافة إلى ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.

واستعرض رئيس الجهاز خطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

وفي ختام الاجتماع، شدد السجيني على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات موسعة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكدًا حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية بما يصون مصالح المواطنين.