بعد إلغاء وزارتها.. هل تنوي الحكومة المصرية تصفية شركات الدولة وتسريح العمالة؟

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اختصاصات نائبه في التشكيل الحكومي الجديد الذي أدى اليمين الدستورية أمس، الدكتور حسين عيسى، وذلك بعد موجة جدل حول اختصاصاته.

وثار الجدل بسبب تولي عيسى، منصب نائب رئيس الوزراء لأول مرة دون تولي أية حقيبة وزارية، حيث يتولى رسميا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كما أثيرت كذلك تساؤلات حول مصير الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة القطاع العام.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الحاكمة لهذا الأمر، وأن عيسى، رغم عدم توليه مسؤولية أية وزارة، يحمل 4 مسؤوليات رئيسية.

ولخص مدبولي مسؤوليات نائبه للشؤون الاقتصادية في التالي:

- إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة وتضم 59 هيئة

- الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة.

- تطوير وتحديث سياسة وثيقة ملكية الدولة والإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية

- هو الوزير المعني عن المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة

وأوضح مدبولي أن حسين، كان مسؤولا من قبل عن لجنة معنية بالهيئات الاقتصادية ما يجعله مناسبا لهذه المهمة، منوها إلى وجود تصور واضح للتعامل مع هذه الهيئات، حيث سيتم إلغاء بعضها أو دمجها، وإعادة جزء منها كهيئات خدمية.

وأشار إلى صدور قرار بإنشاء وحدة تعنى بالشركات المملوكة للدولة، وعددها يصل إلى 600 شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو تساهم فيها، ويجري العمل على رفع كفاءتها.

وحول سبب إلغاء هذه الوزارة، قال إن هذه الوزارة كانت من البداية لها دور انتقالي فقط منذ عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد، وحاليا باتت مهام هذه الوزارة تحت إشراف رئيس الوزراء كمرحلة انتقالية لحين إعادة تنظيمها.

وأكد أن الهدف ليس تصفية هذه الشركات وتسريح العمالة، ولكن الهدف هو الاستفادة من الأصول التي تصل قيمتها إلى تريلون جنيه بأفضل شكل مفيد للدولة.

وأشار إلى وجود عدة احتمالات للتعامل مع هذه الشركات، تتمثل في نقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي المصري أو نقل مسؤولية كل شركة إلى الوزارة المعنية بمجالها.

وشدد على أن الحكومة ليست لديها نيه لتصفية الشركات، بل للاستفادة منها بشكل أمثل، موضحا أن هذا الأمر هو أحد مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى.

المصدر: RT