جدل حول قافلة "الصمود".. تتجاوز سيادة الدول تحت مزاعم دعم غزة

ما زالت قافلة 'الصمود' تثير حالة من الجدل الواسع في مصر، في وقت تتخوف فيه بعض الأصوات من انضمام عناصر تخريبية أو إرهابية، خاصة مع خليط الجنسيات المشاركة فيها، وعدم الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، فضلًا عن غياب قيادة واضحة لها.

وتمكن عدد من المشاركين في هذا القافلة دخول مصر من خلال تأشيرات للسياحة، قبل أن يحددوا وجهتهم مدينة الإسماعيلية، تمهيدًا لمرورهم إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في شمال سيناء، بذريعة دعم الفلسطينيين، قبل يوقفهم الأمن المصري.

وأظهرت صور متداولة قيام رجال الأمن بمنع نشطاء القافلة عند مدخل مدينة الإسماعيلية لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة للمرور إلى شمال سيناء، كما تم التحفظ على جوازات سفرهم.

وقابل المشاركين إجراءات توقيفهم بالاعتصام عند مدخل مدينة الإسماعيلية، ما دفع عدد من المواطنين من محاولة الاحتكاك بهم، وهو ما منعه الأمن المتواجد في المنطقة.

وكانت القافلة قد انطلقت من تونس في 9 يونيو الجاري، مرورًا بعدة محطات، أبرزها ليبيا، حيث سمحت سلطات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بعبور القافلة، لكنها واجهت منعًا من القوات التابعة للجيش الوطني الليبي في مدينة سرت.

وتسببت القافلة في فوضى وازدحاما شديدًا وحركة عبور شبه متوقفة عند معبر رأس جدير، وهو المنفذ البري الرئيسي بين دولتي ليبيا وتونس، ما دفع المواطنين إلى مناشدة الجهات الليبية المعنية بضرورة التدخل العاجل ووقف ما وصفوه بـ'العبث'.

واستنكرت وسائل إعلام ليبية مشاهد الفوضى التي تسببت فيها القافلة، متسائلة: كيف لقافلة منظمة بتصريحات أمنية لدخول وعبور دول ونجد أن كل ساعة عددها يتغير، ويفتح باب الانضمام لها بعد مغادرتها ووصولها إلى دولة أخرى دون أخد إذن من هذه الدولة؟

وتضم القافلة نشطاء من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفرنسا ودول أخرى، وتزعم أنها تهدف إلى لفت الأنظار إلى معاناة سكان غزة، والمطالبة برفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية قد رحّلت قبل أيام أكثر من 200 ناشط أجنبي من مطار القاهرة، من بينهم جزائريون ومغاربة وفرنسيون على صلة بهذه القافلة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن أي زيارة للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة تستوجب موافقات أمنية مسبقة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار 'الحفاظ على الأمن القومي'.

موقف رسمي وشعبي موحد

وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الموقف الرسمي والشعبي المصري متطابق تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود، رغم كل حملات المزايدة.

وأضاف داوود في تصريحات تلفزيونية: 'نُثمن جهود أصحاب النوايا الحسنة ضمن القافلة، لكن الأمن القومي المصري لا يحتمل التهاون، خاصة في ظل محاولات متعددة لتوريط مصر في مواقف حرجة'.

وتابع: 'الدولة المصرية كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية، وشاركت مؤخرًا في دعم قافلة مادلين البحرية، لكن لا يمكن تجاهل واقع معقد، يشمل تهديدات إقليمية وتنازلات سياسية وتطبيعًا علنيًا وخفيًا في بعض الدول'.

وحذر داوود من محاولات خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار الداخلي، قائلًا: 'القضية الفلسطينية وطنية وعربية، لكن إدارتها يجب أن تكون مسؤولة ومدروسة'.

عبد المنعم سعيد: مصر ليست ساحة مفتوحة

من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على أن السماح بمرور القافلة يجب أن يتم ضمن تنظيم رسمي واضح وبمراعاة القواعد المعتمدة من الدولة.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية، إن 'مصر دولة ذات سيادة، وتفرض تنظيمًا واضحًا على عبور الأفراد نحو الحدود. لا يمكن لأي تحرك أن يتم بدون تنسيق مسبق'.

وأضاف أن المسألة ليست مجرد نية طيبة أو صمود رمزي، بل هناك إجراءات أمنية دقيقة، خصوصًا في ظل تهديدات الإرهاب ومحاولات استغلال المبادرات الإنسانية لأغراض ضارة.

ولفت إلى أن هناك العديد من الوسائل للتعبير عن الدعم للقضية الفلسطينية، منها الاحتجاجات أو الفعاليات في عواصم دول النشطاء، بدلًا من عبور حدود دولة ذات سيادة دون تنسيق.

وفي ما يخص التقارير عن اعتقال محامين جزائريين في مطار القاهرة، قال سعيد إنه لا يمتلك معلومات حول ذلك، مضيفًا: 'إذا جرى توقيفهم، فلا بد أن هناك أسبابًا قانونية وأمنية لذلك'.

كما نوّه بأن إغلاق معبر رفح لا يعود فقط إلى مصر، بل إلى السيطرة الإسرائيلية المسلحة على الجانب الآخر من المعبر.

وشكك سعيد في مدى تنظيم القافلة، متسائلًا: 'من يتحدث باسمها؟ من يضمن سلوكها؟ غياب هيئة تمثيلية واضحة أمر يثير القلق'.

وأشار إلى أنه حتى في حال تواصل أعضاء القافلة مع السفارة المصرية في تونس دون الحصول على موافقة، فإن لمصر مبرراتها التي تستند إلى السيادة وحماية أمنها الداخلي.