مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة

الخطيب: مصر تدرك تحديات الاقتصاد العالمي والمرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية

على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعددٍ من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

وأعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصةً تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعةً بحالةٍ من الاستقرار السياسي ودورٍ إقليمي محوري، إلى جانب استثماراتٍ ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثّل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في مجالات الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطارٍ من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرّك رئيسٍ للنمو.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمةٍ متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحاتٍ ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحاتٍ هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدلٍ ضريبي موحّد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط جميع الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحّدة.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثّل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيصًا، ويجري العمل على إضافة دفعاتٍ جديدة من الخدمات الحكومية بشكلٍ تدريجي.

كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. وأشار إلى النتائج الإيجابية للمرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدّت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

وأوضح الوزير أن مصر تنفّذ خطةً وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال تسعة أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثّل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يُجرى العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفضٍ بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزّز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكلٍ كبير.

وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدّمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عددٌ من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عددٌ من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرصٍ استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعاتٍ واعدة وإصلاحاتٍ ملموسة قيد التنفيذ.