قفزة في القمح.. ارتفاع الواردات المصرية من الحبوب | وهذا حجم الاحتياطي

تعمل الحكومة المصرية على مواصلة تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من 'القمح' واضعة نصب أعينها الأزمة العالمية الراهنة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال الفترة الماضية توسعت مصر في شراء القمح من الأسواق الخارجية إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، من أجل تغطية الاحتياجات.

فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الموجود في صوامع وزارة التموين ارتفع ليكفي مدة 6 أشهر بفضل التوريد المحلي المستمر حاليا، إضافة إلى تعاقدات تجريها هيئة السلع التموينية مع مناشئ استيراد القمح.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

ويبلغ سعر إردب القمح 1500 جنيه، بعد قرار مجلس الوزراء رفع السعر من 1250 إلى 1500 جنيها، تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات توريد القمح المحلي.

وحظرت وزارة التموين نقل القمح من محافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من مديرية التموين في المحافظة، فضلا عن حظر استخدام القمح في مزارع الأسماك منعا لاستخدامه كعلف، من أجل الحفاظ على تأمين مخزون القمح اللازم للمنظومة التموينية لإنتاج رغيف العيش البلدي لحاملي البطاقات والذي يصل حجم انتاجه يوميا لـ 270 مليون رغيف.

ورفعت الدولة المصرية وارداتها من القمح بنحو 34% منذ بداية العام وحتى الثلاثاء الماضي لتصل إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

النصف الأول من 2022 شهدت قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الحرب الروسية لأوكرانية وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب.

تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي الوقت الذي رفعت فيه البلاد وارداتها الخارجية، بعدما تعرض اقتصادها لضربة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب منذ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.

وبينما بدأت العقود الآجلة القياسية العالمية للقمح في التقهقر، عادت للارتفاع مجدداً الخميس الماضي بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهددت موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.

ولكن تستفيد مصر في الوقت الحالي من موسم حصاد القمح المحلي الذي انتهى منتصف شهر يوليو الجاري.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن مصر لديها مخزون من القمح يكفى لـ 6 أشهر، وأن إنتاجية القمح هذا العام كانت أعلى، وشدد على أن مخزون القمح آمن ولا توجد مشكلات بشأن توفيره للمصريين.

فيما كشف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلى حتى الآن.

ولفت إلى جهود وزارة التموين فى التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، حيث تمت زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة.

مؤكدا أن مخزون القمح يكفي لفترة طويلة حيث تحرص الوزارة على تأمين المخزون طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلى.

ومن جانبه، قال خالد سعيد نور الدين الخبير الجمركي، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات وتعقد اتفاقيات مع مختلف دول العالم حتى قبل المناوشات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممر الآمن، لافتا إلى أن آخر تلك الاتفاقيات كانت مع الهند من أجل تأمين الغذاء وخاصة القمح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6 أشهر، وذلك بفضل تجربتنا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات إعلامية، أن وزارة التموين نوعت مصادر استيرادها للقمح من عدة دول مثل فرنسا وألمانيا وبلغاريا وأمريكا بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا، وذلك تعقيبًا على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.

وطمأن وزير التموين المواطنين، قائلًا: لدينا العديد من القنوات ووقعنا العديد من الاتفاقيات بشأن استيراد الأقماح والحبوب، وعندنا استقرار واحتياطي محترم من القمح والحبوب بشكل عام.

وبشأن توريد القمح، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية وستواصل توريد الحبوب والأسمدة إلى الدول الأفريقية على الرغم من العقوبات.

وكتب بوتين في مقال بعنوان 'روسيا وأفريقيا: الانضمام إلى الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح' نشره الكرملين اليوم الإثنين، 'أريد أن أعطي تأكيدات بأن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو مجاني، خاصة أننا نتوقع حصادًا قياسيًا آخر هذا العام'.

تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية القمة الروسية الأفريقية في الفترة من 27 إلى 28 يوليو.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لبناء علاقات متبادلة المنفعة مع الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكتب بوتين، 'على الرغم من العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لتوفير إمدادات الحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع لأفريقيا'.

وأضاف، 'نحن نقدر عالياً وسنطور مجموعة كاملة من العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، مع الدول الفردية وكذلك جمعيات التكامل الإقليمي، وبالطبع مع الاتحاد الأفريقي'.