رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم /الاثنين/، خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء 'إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية'.

وأوضح أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه يجري مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 'إنه يري دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية'. 

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.