حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟.

وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.

شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت

وأفادت الإفتاء انها استقرت  على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م.

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.

وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها:

1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن.

2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى.

3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا.

5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا.

6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.