حالات يتم فيها إغلاق المنشأة الطبية طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون تنظيم المنشآت الطبية حالات يتم فيها إغلاق المنشأة الطبية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.

وكان الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكد أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية 'الخاصة' بنطاق المحافظة، والتصدي لأي مخالفات، من شأنها المساس بصحة المواطنين، حفاظاً على سلامتهم، قام مفتشو إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، بإشراف الدكتور حسن سعد، والدكتورة يمنى معوض، والدكتور أحمد الحصري، بالاشتراك مع لجنة من مجلس مدينة الحسينية، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الحسينية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن جهود الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت صحية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، من بينها عيادة جلدية غير مرخصة تدار بواسطة أشخاص غير أطباء وغير مصرح لهم بمزاولة المهنة، في مخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري، وكذلك ضبط منشأة للتغذية العلاجية تدار أيضاً بواسطة شخص غير مصرح له بمزاولة مهنة الطب أو التغذية العلاجية، إلى جانب 3 منشآت أخرى غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم اتباع الطرق الصحية السليمة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وقال محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وغلق وتشميع المنشآت بالكامل، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، ومزاولة أشخاص مهنة الطب بدون ترخيص، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة دعاء أباظة، ولجميع مفتشي العلاج العلاج بالمديرية وبالإدارة الصحية بالحسينية، ولفريق لجنة مجلس المدينة، وجميع المشاركين في هذه الحملة، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.