جهاز حماية المستهلك يبحث مع "القومي لحقوق الإنسان" آليات ضبط الأسواق

زار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقاهرة الجديدة، وذلك لحضور الحلقة النقاشية بمقر المجلس تحت عنوان 'حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك' وكان في استقباله السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة من السفيرة مشيرة خطاب، لحضورة هذه الحلقة النقاشية، مًثمنًا الدور الوطني الهام والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان لا سيما وأن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس على حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى الى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلى أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دور محوري في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع بالإضافة لتلقي الشكاوي من الموطنين، علاوة علي دورها الهام في توعية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك.

من جانبها، وجهت السفيرة مشيرة خطاب، كلمتها بالترحيب بإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وفريق عمله، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وممثلين منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك.

وأكدت أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المستهلك، والذي يأتي إطار سعينا المشترك لتعزيز حقوق المواطن المصري وحمايته من أي ممارسات سلبية غير عادلة قد تضر بمصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق المدنية والسياسية، بل تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان اليومية وكرامته، ومن هذا المنطلق، فإن حماية المستهلك تُعد جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي يبذلها جهاز حماية المستهلك، والتي تمثل ترجمة عملية وحقيقية للحق في الحماية من الغش والاستغلال، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك، عبر رفع الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك. ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك.

من جانبه أوضح السفير فهمى فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجهاز يقوم بدور هام فى حماية حقوق المستهلكين، وتوعية المواطنين عن حقوقهم، فحماية المستهلك جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية وضرورة رفع الوعى المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها.

فيما أعرب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس لما يمثله جهاز حماية المستهلك من دور هام في للدفاع عن حقوق المستهلك وأهمية الخروج بشراكة بين كافه القطاعات المعنية بحقوق المستهلك وتوحيد الجهود بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك. من اجل حماية وتعزيز حقوق المستهلكين والحفاظ علي سلامتهم.

ودار نقاشا مفتوحا على المائدة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني مع رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تناولت الموضوعات التالية:

جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده.

كذلك دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك.

وأخيرا رؤى ومقترحات المائدة المستديرة حول آليات ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن.

واتفق الجانبان على أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات لمعنية للتوعية بحقوق المستهلك وضمان حمايتها في جميع أنحاء الجمهورية بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.