الشراكة المصرية الصينية في إطار البريكس| نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الإنتاج المحلي

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ضمن إطار مجموعة البريكس يمثل طفرة هائلة للاقتصاد المصري، حيث يوفر فرصًا استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية بين البلدين، موضحا أن اعتماد العملات المحلية أو وسائل دفع بديلة في التبادل التجاري بين مصر والصين سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار، وبالتالي تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية، وهو ما قد يساهم في تخفيف العجز في الميزان التجاري المصري وتعزيز الاستقرار النقدي.

وأشار الشافعي لـ'صدى البلد'، إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهاً عالمياً نحو الحد من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، وهو أمر قد يؤدي إلى استقلالية أكبر في السياسة الاقتصادية المصرية، والاعتماد على الدولار كوسيلة رئيسية للدفع يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاستيراد من الصين، لذا فإن التعاون ضمن البريكس يمثل فرصة للتغلب على هذا التحدي وتوسيع خيارات الدفع المتاحة.

وأضاف أن تكامل الصناعات بين مصر والصين هو خطوة محورية للاستفادة من هذه الشراكة الاقتصادية، حيث يمكن لمصر أن تصبح قاعدة إنتاج إقليمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، لافتا أن إقامة شراكات صناعية على أرض مصر من شأنه أن يخلق فرص عمل ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق الإفريقية تعد وجهة استراتيجية للمنتجات المصرية، ومن الممكن أن تكون الصين شريكاً مهماً في تحقيق هذا الهدف.

وبالحديث عن منطقة التعاون الاقتصادي المصرية الصينية، أشار الخبير الاقتصادي، أن هذه المنطقة تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تجمع بين رؤية البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية وضع رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية المشتركة بما يعكس طموحات مصر الاقتصادية ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وهو ما سيدفع بعجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة ويعزز من قدرته على النمو والتوسع في الأسواق العالمية.