اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢٠ أيار ٢٠٢٥
أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى '، والذى تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى،.
كما شهد المؤتمر الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد حمد سعد صبرة ممثل البنك الدولى، والسيد كمال الدسوقى نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلى المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والقطاع الصناعي.
وفى كلمته أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على أهمية منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان ' أفريقيا تنمو خضراء '، حيث يعتبر المنتدى منصةً ديناميكيةً رفيعة المستوى، كما يتناول موضوع يشغل الجميع فى إطار التغيرات المناخية التى يمر بها العالم.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارتى النقل والصناعة تعمل على توفيق أوضاع المصانع والمستثمرين بالقطاع الخاص، بما يستهدف تشجيع إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة، للاستدامة والنمو الأخضر، والتغلب على عدة تحديات، أهمها تحديات التغيرات المناخية.
وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أنه وفقا لدراسات أعدت عام 2014، بلغت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة داخل الدولة نحو 300 مليون طن، بالإضافة إلى 48 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وهو ما جعل هناك تحرك بشأن بحث أسباب تلك الانبعاثات والعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد المهندس كامل الوزير، على أنه متوقع أن تصل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى 124 مليون طن بحلول 2030، وهو ما استدعى الدولة نحو الربط بين التخطيط القومى والحضرى والنقل المستدام، وخلخلة الزيادة السكانية المتكدسة والتنمية العمرانية فى مناطق أخرى من خلال ربطها بوسائل نقل خضراء مستدامة.
موضحا أن النقل المستدام، يهدف إلى إنشاء شبكة كاملة من وسائل النقل المستدام،منها القطار الكهربائى السريع، الاتوبيس التردد، المونوريل، وغيرها من الوسائل الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الشمسية النظيفة فى الموانئ البحرية.
وأكد وزير النقل والصناعة، على أنه من المتوقع تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمى وسائل المواصلات الملوثة للبيئة إلى وسائل النقل المستدام بحلول 2030، من خلال دعم الإستثمار فى الطاقة النظيفة الخضراء، لتحقيق التوازن بين النمو الإقتصادى والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما أشار المهندس كامل الوزير، إلى أن وزارتى الصناعة والنقل قد تعاونت مع وزارة البيئة فى عدد من المبادرات والمشروعات، التى تستهدف الإقتصاد الدائرى، منها مشروع رفع الوعى بإستخدام نظم الطاقة الشمسية لخفض الطاقة الانبعاثية الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية.
وتابع: 'نؤمن أن التمويل المستدام هو عنصر أساسى للتحول نحو الأخضر وتطبيق الاستدامة، وذلك من خلال آليات تمويل مبتكرة تبين نماذج أعمال للاقتصاد المستدام فى مصر وأفريقيا، وتبسيط الموافقات للمصانع والمستثمرين، وتبنى التحول الرقمى، وإنشاء صناديق مالية متخصصة لدعم الشركات الصغير ة المتعثرة المرشحة للتصدير'.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة تتطلب منا التضافر، ومصر تسير نحو الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا: 'معا نبنى أفريقيا خضراء لتحويل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة'.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فكرة إطلاق منتدى سنوى لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالى وزير الصناعة، والتى أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا فى الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا فى قلب الأجندة المصرية.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل فى تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 فى قطاع الطاقة، أن النقل تخطى الهدف المحدد لعام 2022 فى تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا، وهى رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر فى تمويل المناخ، على المستوى الوطنى بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى عام 2019، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا فى هذا الحدث فى تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام 2035 سيتم زيادة التمويل من 100 مليار إلى 300 مليار سنويًا.
وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهى إطلاق السوق الطوعى للكربون لتنظيم الشأن الداخلى فى هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التى تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفى مصرى يعى الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص فى المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر فى 2015 حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من 470 مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار فى محطة الطاقة الشمسية بنبان.
واكدت د. ياسمين فؤاد أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطنى والأفريقى وفى الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن منتدى 'أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي'، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية فى مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعى السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة فى ظل التطور المستمر فى البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التى تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقى للتنمية.
وأضافت، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة فى ظل التغيرات المناخية التى تُكلفها 5% من ناتجها المحلى، وفى ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخى العالمي.
وفى ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% فى خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.
وفى كلمته أعرب الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان ' أفريقيا تنمو خضراء '، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين فى ملف المناخ .
وأشار إلى أن العمل فى ملف المناخ رحلة ممتدة، قائلا : نركز فى حصولنا على بعض التمويلات من المؤسسات الدولية على عنصر وقضايا المناخ.
وتابع : نحاول دمج قضايا المناخ فى عملنا اليومى وزيادة حجم التمويل فى المشروعات الخضراء ومشروعات خفض الانبعاثات وتوفير مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز للتحول لطاقة خضراء نظيفة .
وقال : نستهدف الفترة القادمة مع الموازنة الجديدة التوسع فى تقارير المخاطر المالية ونضع جزء أساسى مخاطر قضايا المناخ، ونستهدف أيضا العمل على إعداد دراسة متكاملة سنوية لفكرة التعامل مع المخاطر والفجوات الخاصة بتغير المناخ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، أن المنتدى الذى يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التى أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التى تدعم الابتكارات الطموحة التى تساهم فى النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتى ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت فى المشاركة فى الجناح الرسمى لمصر فى المؤتمرات اللاحقة، وتأتى فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التى تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك فى تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التى تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هى تمويل مناخى اكثر عدالة وشمول وتأثير، فى عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائى والتأمين.
ويأتى المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة فى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع.
ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخى، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة فى النظام البيئى الأخضر وتمويل المناخ.
تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار فى المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخى فى مصر وحوافز جذب التمويل المحلى والدولى للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولى للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع فى مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار الدور الحاسم الذى تلعبه هذه الشركات فى دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء فى مصر وأفريقيا.
ويختتم المنتدى بجلسة 'نداء للعمل' تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمى والاستثمار المشترك فى مستقبل اقتصادى مستدام.
