وزير المالية المصري: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

القاهرة- مباشر: قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية ستضاعف جهود تحسين الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، من خلال سياسات مالية متوازنة تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا أن مصر لا تنافس أحدًا، بل تسعى إلى تقديم نموذج اقتصادي تنافسي يُسهِم في دعم جهود التنمية والنمو.

وأوضح أن مصر تملك «بنية نمو تنافسية» وسياسات متسقة، وتعمل على جذب استثمارات جديدة بالتوازي مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، مشددًا على التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات حقيقية وملموسة لضمان استدامة التطور الاقتصادي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، من خلال بناء سياسات متكاملة تحقق اليقين والاستقرار المالي.

وفي حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين خلال فعالية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أكد كجوك أن هناك تركيزًا على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف وزمن الإفراج الجمركي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن الوزارة ستستعين بشركاء متخصصين لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال مراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا التعاون مع عدد من الكيانات الدولية لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين، لافتًا إلى مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، حيث تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الحالية.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى دعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين لضمان تعزيز القدرة التنافسية وزيادة التصدير.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد إنجازات مؤقتة، بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطوير، مع إعطاء أولوية لتنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.

وقال إن الأداء المالي للدولة شهد تحسنًا واضحًا، وإن التوقعات المستقبلية إيجابية، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج جيدة جدًا في العام المالي الماضي رغم التحديات العالمية، وساهم القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق النمو، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة ٧٧٪، والصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪.

وأوضح أن النجاحات التي تحققت خلال العام الأول من مسار الإصلاح تؤكد الالتزام الكامل بتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة، لافتًا إلى أن تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات كان له أثر كبير، لا سيما في مجال الإصلاح الضريبي، الذي بدأ يؤتي ثماره في ترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أن نمو القطاع الخاص يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت ثلاثة إصلاحات رئيسية في النظام الضريبي: تطبيق نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بتعديل الإقرارات السابقة دون غرامات.

وقد تم تقديم نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد أو معدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه إضافية بشكل طوعي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا