اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٨ تموز ٢٠٢٥
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة بمصر.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.36 جنيه، وسعر البيع 49.49 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.37 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار داخل بنوك أبوظبي الإسلامي والعقاري المصري العربي والأهلي الكويتي عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
على الرغم مما حققه الجنيه مقابل الدولار الأسابيع الماضية من ارتفاع قيمته إلا أن صندوق النقد الدولى يتوقع خلاف ذلك، قائلا إن الجنيه سيعاود تراجعه مجددا مقابل الدولار.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه
وذكر الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد لم تتغير منذ اعتماده وتشمل الحفاظ على مرونة سعر الصرف ليكون أداة أولى للاستجابة للصدمات الخارجية وخفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي، وتنفيذ سياسة مالية قائمة على تعبئة الإيرادات إلى جانب استراتيجية شاملة لإدارة الدين للحد من الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، وتحقيق تقدم في سياسة ملكية الدولة والشفافية المالية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات السوق لا تُظهر اختلالات حالية في سوق الصرف الأجنبي وأن استقرار سعر الصرف يميز مصر.
ومن جانبه، أوضح البنك المركزي أنه لا توجد طلبات متأخرة للحصول على العملات الأجنبية، وأن البنوك التجارية لا تواجه قيودًا على توفير النقد الأجنبي للمعاملات الجارية.
ورغم التراجع التراكمي في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، أرجعته السلطات إلى سداد متأخرات لشركات النفط والغاز الأجنبية بقيمة 2.7 مليار دولار.
