كميات كبيرة من الذهب الخالص والفضة.. ماذا وجدوا في الصحراء الشرقية؟

في إطار الجهود المستمرة لتقييم وتطوير الإمكانيات المعدنية في مصر، أعلنت شركة 'أتون ريسورسز' الكندية عن تحقيق نتائج جيولوجية مشجعة في منطقة 'امتياز أبو مروات' بالصحراء الشرقية.

جاءت هذه النتائج في بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول المصرية، حيث أظهرت اكتشافات جديدة تعتبر حاسمة لصناعة التعدين في البلاد.

أسفرت عمليات الحفر الماسي الأخيرة عن اكتشاف تركيزات رائعة وغير مسبوقة من الذهب والفضة. فقد تم تسجيل 33.86 جرام/طن من الذهب و419 جرام/طن من الفضة في أحد التقاطعات، بالإضافة إلى العثور على 44.59 جرام/طن من الذهب و103 جرامات/طن من الفضة في تقاطع آخر. 

وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على وجود امتدادات معدنية عميقة في المنطقة، ما يعزز من جدوى المشروع وينبئ بإمكانات تعدينية واعدة.

تعتبر هذه الاكتشافات المهمة دليلاً على الإمكانات الكبيرة لمنطقة أبو مروات، حيث تسعى الشركة الكندية نحو تطوير عمليات الاستغلال التجاري المستدام. 

وتساهم هذه الاستكشافات أيضاً في ترسيخ موقع الصحراء الشرقية كواحدة من أبرز المناطق الواعدة في قطاع التعدين المصري. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية الدولة لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في مواردها الطبيعية.

تواجه مصر حاليا تحديات في مجال الطاقة، حيث تراجعت صادراتها من الغاز في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض الإنتاج المحلي. وقد أجبرت هذه الوضعية الحكومة على البحث عن بدائل سريعة من الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع الأسعار والتنافس على الإمدادات.

وفي إطار معالجة هذه التحديات، أعلنت وزارة البترول المصرية عن بدء برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، يُتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ويُتوقع أن يصل متوسط الإنتاج اليومي الإضافي إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المكثفات.

تتجه وزارة البترول نحو تنمية الإنتاج المحلي في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة دلتا النيل البرية، وذلك بهدف تعزيز استقرار إمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية. 

تعتبر هذه الخطوات ذات أهمية خاصة في سياق الجهود المبذولة للتغلب على التحديات القائمة في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات التعدينية للدولة.

وبحسب الوزارة، فإن مصر تستمر في التأكيد على مكانتها كمركز رئيسي للموارد المعدنية في المنطقة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة العوائد الاقتصادية.