عضو شعبة الاستثمار العقاري يستبعد حدوث فقاعة عقارية.. ويضع مقترحات للوقاية منها

أكد الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو المجلس الاقتصادي بمحافظة سوهاج، أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، من خلال مد فترات سداد أقساط الأراضي، والسماح بزيادة المساحات البنائية عبر ترخيص طابق إضافي لكل منشأة. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في دعم القطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتمثلة في تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الخامات مثل الحديد والأسمنت.

شدد همام على ضرورة التزام العملاء بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، حيث أن أي تأخير في السداد يؤثر على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما قد يؤدي إلى تأخر مواعيد تسليم المشروعات، وهو ما ينعكس سلبًا على المطورين والعملاء على حد سواء.

وأشار إلى أهمية إطلاق يد القطاع الخاص في الاستثمار بشكل أوسع، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والكفاءات التي تؤهله للعب دور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في مصر.

وفيما يتعلق بمقترحات تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري، أوضح همام أنه لا يتفق مع هذا النهج، محذرًا من إمكانية حدوث فقاعة عقارية في حال اعتماد المطورين بشكل كامل على التمويل المصرفي قبل اكتمال المشروعات. وأكد أن التمويل المصرفي يجب أن يتدخل فقط عند اكتمال نسبة لا تقل عن 50% من المشروع لضمان الاستقرار المالي وتقليل المخاطر.

استبعد همام وجود فقاعة عقارية في مصر، مشيرًا إلى عدة عوامل رئيسية تدعم استقرار السوق، منها:

عدم تدخل البنوك في تمويل مشروعات تحت الإنشاء، مما يحمي السوق من الاضطرابات المالية.

استمرار الطلب القوي على شراء العقارات سواء كاستثمار أو للسكن.

رخص أسعار العقارات في مصر مقارنة بالأسواق العالمية، مما يجذب المستثمرين الأجانب.

نقص المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بحجم الطلب السنوي.

رغم هذه العوامل الإيجابية، أكد همام أن التغيرات في سعر العملة تمثل تحديًا كبيرًا أمام المطورين العقاريين، لكنهم يعملون على التخفيف من تأثيره عبر خطط تقسيط مرنة، حيث تقدم بعض الشركات فترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مع مقدم حجز منخفض يصل إلى 0% أو 5% في بعض الحالات.

واختتم الدكتور مختار همام حديثه بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بفرص استثمارية قوية، لكنه بحاجة إلى استراتيجيات مرنة لمواكبة التحديات الاقتصادية، ودور أكبر للقطاع الخاص في تحفيز النمو والاستثمار المستدام.