من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون

تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والنقل الصناعي واللوجستيات، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز موقعها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.

وقال الدكتور عبدالله أبو خضرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدولة تشهد نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل.

وأوضح أبو خضرة أن قطاعي الصناعة والنقل ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التنمية في “الجمهورية الجديدة”، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلاً عن تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت أبو خضرة إلى أن الدولة تتوسع في مشروعات النقل الأخضر والذكي مثل المونوريل، القطار السريع، والأتوبيس الترددي، مؤكدًا أنها تمثل طفرة تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق نقل مستدام يربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل ساعات العمل المهدرة، ومعدلات استهلاك الوقود، والحد من التلوث البيئي.

وشدد على أن هذه المشروعات تعزز صحة المواطن وتحافظ على البيئة، بجانب دورها في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أنها تعتمد على التقنيات الحديثة مثل أنظمة التحكم المركزي، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، بما يضمن أعلى معايير السلامة للركاب.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير العالمية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الحديثة يقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز توجه مصر نحو نقل أكثر كفاءة واستدامة.

أكد الدكتور محمد الصادق عوف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مشروع القطار السريع ما زال تحت الإنشاء، لافتًا إلى أهمية الخط الممتد من أكتوبر إلى أسوان وأبو سمبل، والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى لربط مدن الصعيد، حيث سيسهم في توفير الوقت والجهد، ويمكن المسافر من الوصول إلى أسوان في نحو 4 ساعات فقط، وهو إنجاز غير مسبوق في منظومة النقل المصري.

كما وصف الدكتور عوف المونوريل بأنه وسيلة نقل حضارية وصديقة للبيئة، تربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه سيسهم في جذب السكان للعاصمة الجديدة وتعميرها.

وختم بأن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، كونه وسيلة صديقة للبيئة وبديلًا آمنًا لوسائل النقل العشوائية، موضحًا أن منع سيارات السيرفيس من الصعود إلى الطريق الدائري سيؤدي إلى تقليل الحوادث بشكل كبير، خاصة أن الأتوبيس الترددي يتميز بقدرته على نقل نحو 170 راكبًا في الرحلة الواحدة، ما يتيح خدمة متكاملة لجميع مناطق الطريق الدائري.

وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس في تصريحات لصدى البلد، أن مشروعات النقل الحديثة التي نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعد ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء العمرانية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.

وقال مهدي إن الدولة تعمل حاليًا على دراسة مشروعات للربط الإقليمي مع دول الجوار، موضحًا أنه “من المخطط الربط غربًا مع ليبيا، ثم مع دول المغرب العربي، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل”.

وأضاف أن قطاع النقل أصبح أحد أهم روافد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على توطين صناعة النقل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأوضح أستاذ النقل والطرق أن هناك مصانع جديدة أنشئت بالفعل لتجميع مكونات وسائل النقل، مشيرًا إلى أن شركة “ألستوم” الفرنسية أقامت مصنعًا في برج العرب لإنتاج المهمات الكهربائية الخاصة بالسكة الحديد ووحدات المترو والقطار الكهربائي، كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة عدد من المشروعات الخاصة بصناعة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشار مهدي إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة نتيجة خفض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين وعمال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض أسعار المنتجات محليًا.

وأوضح أن توجه الحكومة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع النقل بدأ يؤتي ثماره، لافتًا إلى أن الإعلان مؤخرًا عن إنشاء مصنع لإنتاج فلاتر السيارات داخل مصر يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث كانت هذه المكونات تستورد بالعملة الصعبة.

وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالنقل لا يحقق فقط الاكتفاء الذاتي، بل يسهم في تحفيز قيام صناعات مغذية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية السوق المحلي