مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا

اتهمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، وزير العدل ياريف ليفين بخرق قرار المحكمة العليا بعد أن أغلق مكتبًا تتقاسمه طواقمهما، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محاولة لإقصائها عن عملها، رغم أمر قضائي صريح يمنع الحكومة من تغيير طبيعة علاقتها بالمستشارة حتى البت في قانونية قرار إقالتها.

وكانت الحكومة قد صادقت الشهر الماضي على إقالة بهراف-ميارا عبر آلية جديدة بعد فشلها في إقالتها بالآلية القانونية القائمة، غير أن المحكمة العليا جمّدت القرار فورًا، وأكدت أنه لا يجوز عرقلة عملها بأي شكل حتى صدور الحكم النهائي.

ليفين، الذي دخل في خلافات متكررة مع بهراف-ميارا، واصل معارضته لممارستها مهامها. فبعد التصويت على إقالتها، اتصل سائق ليفين بطاقمها وأبلغهم بعدم استخدام المكتب المشترك في تل أبيب، ما دفع حركة 'نزاهة الحكم' إلى التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا بدعوى أن ذلك يشكل خرقًا لقرارها السابق.

وردًا على الالتماس، قال ليفين إن المكتب المعني هو 'مكتبه الخاص'، وهو ما لم تنكره بهراف-ميارا في ردها للمحكمة، لكنها شددت على أن العرف المتبع منذ أكثر من عقد يقضي باستخدام طاقم المستشارة للمكتب في الأيام التي لا يعمل فيها طاقم الوزير.

وأضافت أن قرار وقف هذا الترتيب جاء بشكل أحادي ومرتبط مباشرة بقرار الحكومة إقالتها، مؤكدة: 'هذا التصرف يخالف أوامر المحكمة التي نصّت بوضوح على عدم تغيير العلاقة القائمة، ويبدو أن الهدف منه هو المس بمكانة المستشارة القضائية للحكومة وتقويض عملها المهني.'