محافظ أسيوط يؤكد فتح لجان اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الثلاث المعاد فيها انتخابات مجلس النواب، في موعدها، لبدء أعمال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ودون رصد أي تأخير أو شكاوى.

وأوضح محافظ أسيوط أن جولة الإعادة تجرى تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات السابقة بهذه الدوائر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استكمال الاستحقاق الدستوري في إطار من النزاهة والانضباط الكامل.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لبدء التصويت من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية ووكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق حيث يتم رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن العملية الانتخابية تجرى داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، تم تجهيزها بالكامل لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

وأكد المحافظ أنه جرى التأكد مسبقًا من جاهزية المقار الانتخابية من حيث توافر الإضاءة والتهوية الجيدة، وتأمين المداخل والمخارج، وتوفير مصادر الكهرباء الاحتياطية، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر الإدلاء بالأصوات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية طوال اليوم، مع تفعيل الغرف الفرعية بجميع المراكز والأحياء، والالتزام التام بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم التنظيمي والفني فقط لإنجاح العملية الانتخابية.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في هذا اليوم الحاسم، مؤكدًا أن الإقبال على التصويت يعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في استكمال مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية.