مجلس الوزراء المصري ينفى حظر حركة المواطنين أو منح إجازة اليوم للعاملين بالدولة

القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما أثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وكذلك منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة اليوم، إلى جانب ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم 29 مارس الجاري.

وشدد المركز الإعلامي، في بيان توضيحي له نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي، مؤكدا أن ما يتم تداوله مجرد شائعة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبشأن ما تم تداوله حول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة اليوم، أشار البيان إلى أنه لم يتم، إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن الأخبار المتداولة حول منح إجازات للعاملين غير صحيحة.

أما فيما يتعلق بمد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يوما، اعتبارا من يوم 29 مارس الجاري، أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، أفادتا بأن الخبر المتداول يعود إلى عام 2020، مؤكدتين أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منها خلال العام الدراسي الحالي.

وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن مروجي هذه الشائعات لجأوا إلى وضع «اللوجو» الخاص بعدد من المواقع الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية، وقد نفت هذه المواقع والقنوات صحة ما ينشر على لسانها، توضيحا للحقائق.