كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل

رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.

تنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.

ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.

وفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.

يتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.

حماية المال العام وتعزيز العدالة

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.