عادت الوزارة... فهل يعود الإعلام في مصر؟

ثمة اتفاق على أن عودة الوزارة أمر مهم في المشهد المصري وتساؤلات حول الصلاحيات الحقيقية ومطالب بمزيد من الحريات والسماح بالتنوع

'الإعلام المصري يمر بأزمة كبيرة'. لم يعد هذا تقدير محللين أو رأي جمهور، بل تصريح رسمي من وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة وزارة الإعلام بعد سنوات من إلغائها، في محاولة لتطوير إعلام يبدو أنه لا يرضي أحداً، فالرئيس ينتقد أداءه، بينما إعلاميون يطالبون بإتاحة المعلومات، وبينهما جمهور عزف جانب كبير منه عن متابعة الوسائل الإعلامية المصرية، وفق مراقبين.

تعيين وزير دولة للإعلام في التعديل الحكومي الأخير جاء استكمالاً لـ'صحوة' من جانب الدولة في ملف الإعلام خلال الأشهر الستة الأخيرة، ففي أغسطس (آب) 2025 التقى السيسي رؤساء الهيئات الإعلامية، ووجه بوضع خريطة طريق لتطوير الإعلام المصري. وبعد شهرين من التكليف الرئاسي شكل رئيس الوزراء لجنة لتطوير الإعلام. وفي مطلع فبراير (شباط) الجاري تسلم مدبولي التقرير النهائي للجنة تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، الذي يشمل 'تشخيص حال الإعلام المصري حالياً، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي يعيشها، وكذلك طرح الحلول والرؤى الخاصة بهذا الملف'، وفق بيان حكومي.

الإعلان عن استعادة وزارة الإعلام ترافق مع التساؤل حول أهداف القرار وصلاحيات الوزارة، في ضوء نص الدستور على وجود هيئات إعلامية مستقلة تدير منصات الإعلام الحكومي، وتشرف على المشهد الإعلامي، وحاول الوزير ضياء رشوان توضيح أهداف الوزارة في أول مؤتمر صحافي للحكومة بعد التعديل، مشيراً إلى أن المهمة الأولى للوزارة هي العمل على 'تفعيل مواد الدستور المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عبر إجراءات تنفيذية أو مقترحات تشريعية'، أما المهمة الثانية فهي 'شرح سياسات الدولة للرأي العام والرد على ما يثار في شأنها'.

دور الإعلام في شرح السياسات الحكومية كان محل انتقاد من الرئيس السيسي في مناسبات عدة، ففي مؤتمر 'حكاية وطن' عام 2023، قال السيسي 'احنا (نحن) مش بنتكلم (لا نتحدث) على شغلنا (مشروعات الدولة) على رغم أن القنوات بتتكلم على الطبيخ كل يوم، آسف إني باقول كده، لكن كل يوم طهي، طب اطلعوا قولوا شغلكم'، وأبدى في بداية حكمه إعجابه بنموذج الإعلام المصري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر (1954 - 1970)، قائلاً 'عبدالناصر كان محظوظاً بإعلامه، لأنه كان بيتكلم، والإعلام كان معاه'.

وبدا أن تحسين أداء الإعلام في نقل صورة مشروعات الدولة للمواطن الشاغل الأكبر للدولة في استعادة وزارة الإعلام، إذ كان لافتاً في تكليفات الرئيس المصري للحكومة بتشكيلها المعدل، أن يخصص الرئيس بنداً كاملاً للتوجيه بإيلاء الرأي العام 'أهمية قصوى' من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كل مكونات المجتمع المصري.

وتطرق رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في أول لقاء مع وزير الدولة للإعلام إلى أجندة عمل الوزارة، التي تتضمن 'ضرورة وجود منظومة اتصال حكومي محترفة، ترتكز على الشفافية وسرعة الأداء والتعامل الفعال مع كل ما يطرأ من أحداث، مع القيام بتبسيط الرسائل الإعلامية الهادفة، والحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني على أعلى قدر من الاحترافية لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبسطة تراعي الدقة والموضوعية'، وفق بيان مجلس الوزراء. وكلف رئيس الحكومة الوزارة العائدة 'تطوير أداء المكاتب الإعلامية في جميع الوزارات'، وتدريب المتحدثين الرسميين للوزارات على التواصل الفعال مع وزارة الإعلام.

يرى الأكاديمي في مجال الاتصال السياسي حسام فاروق أن هناك أهمية بالغة لعودة وزارة الدولة للإعلام باعتبارها حلقة وصل حيوية بين الحكومة والمواطنين، مضيفاً لـ'اندبندنت عربية' أن دور الوزارة يتمثل في مراقبة الأداء الحكومي، ومدى رضاء الشارع المصري عنه، ونقل متطلبات وحاجات المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية ترفع شعار 'المواطن هو الأولوية'، معتبراً أن وزارة الدولة للإعلام ستكون بمثابة 'ترمومتر' لقياس مدى تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية لإرضاء المواطنين، ومؤكداً أن عملية الاتصال السياسي 'ستشهد زخماً كبيراً حال قامت الوزارة بدورها المنوط بها'.

ووفق فاروق، فإن الحكومة تقدر دور وسائل الإعلام، ولذا أعادت وزارة الدولة للإعلام، لافتاً إلى احتمالية وجود 'تقصير' في أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات ما يضع إعادة هيكلتها على عاتق وزارة الدولة للإعلام وتحسين الاتصال بينها وبين وسائل الإعلام عبر فتح قنوات فاعلة تنقل لها كل التطورات.

ويرتبط هذا 'التقصير' المفترض في إيصال صوت الدولة إلى المواطن بانتشار الإشاعات التي اعتبرها الوزير ضياء رشوان من أهم التحديات التي تواجه الدولة، ولذلك طالب مدبولي جميع أعضاء الحكومة بـ'بالشفافية' مع وسائل الإعلام، والرد على استفسارات الرأي العام وشرح القرارات والرد على الانتقادات، حسب تصريحاته في أول مؤتمر صحافي بعد التعديل الوزاري.

وحسب إحصاءات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد زادت الإشاعات بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة بين 2020 و2025، مقارنة بالفترة (2014 - 2019)، وهو ما أرجعته الحكومة، في بيان، إلى 'تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية'. وتصدر الحكومة بيانات شبه يومية لنفي إشاعات عن معظم قطاعات الدولة بخاصة الاقتصاد والخدمات، حيث كانت الإشاعات الاقتصادية في صدارة ما روج عام 2025 بنسبة 20.3 في المئة، ثم التعليم والصحة بـ11 في المئة لكل منهما، وفق بيان حكومي.

ويعتبر مدير تحرير صحيفة 'الأهرام ويكلي' خالد داوود السياسة الإعلامية الرسمية تتعامل مع الإعلام كأداة للترويج لإنجازات النظام فحسب، مشدداً على ضرورة أن تعكس القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية المشكلات الحقيقية التي يعانيها المواطن، مشيراً إلى أن تشابه الرسالة الإعلامية دفع الجمهور لمتابعة القنوات الخارجية والمحطات التي تبث الإشاعات، على عكس المتابعة الكبيرة للإعلام في جذب الجمهور عقب ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011.

وقال داوود لـ'اندبندنت عربية' إن المدخل الأساس لأي إصلاح في ملف الإعلام يتمثل في منحه مزيداً من الحريات، والسماح بالتنوع والتعبير عن الآراء المختلفة، مشيراً إلى أن هذا ما يحتاج إليه الشعب المصري لاستعادة الثقة في إعلامه المحلي.

واعتبرت دراسة بعنوان 'وضع ودور الإعلام والصحف الخاصة في مصر والتحولات بعد 2013'، نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 2017 أن 'انصراف الجمهور' عن الصحف يعود إلى قلة صدقيتها وعدم قدرتها على المنافسة بمضامين تحليلية عميقة أو أنماط حديثة للصحافة، وأشارت أيضاً إلى انحدار نسب مشاهدة برامج التوك شو السياسية بعد الانفتاح السياسي الذي تلا ثورة 2011، وخلصت الدراسة إلى 'أن صعود وهبوط استهلاك الجمهور للمضامين السياسية للإعلام يرتبط بانفتاح المجال العام في مقابل انغلاقه'.

وذكرت الدراسة أن رؤية النظام للإعلام تتلخص في كونه 'كأداة تعبوية مؤيدة وليس أداة رقابية على الأداء السياسي والاقتصادي، مع توقع النظام لمسحة من دور تربوي للإعلام في المجتمع، وأشارت تصريحات رسمية متكررة عن دور الذوق العام في التصدي للفوضى الإعلامية'.

ويرى داوود أن زيادة هامش الحرية ورفع القيود عن ممارسة المهنة وإصدار قانون حرية تداول المعلومات يجب أن تكون أولوية لدى وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان في المرحلة المقبلة، على أن تتجاوز مهامه فكرة الاكتفاء بـ'اللمسات الجمالية' أو إصدار وثائق تطوير من دون تنفيذ فعلي.

كان رشوان أعلن أن وزارته ستقدم للبرلمان مشروع قانون في شأن حرية تداول المعلومات، مؤكداً أنه حتى صدور القانون سيكون دور الوزارة توفير المعلومات والحقائق للمواطنين بأسرع وقت ممكن، وإزالة أي عائق أمام وصول الصحافي إلى المسؤولين أو المواطنين.

ولفت داوود إلى أن المطلوب الآن هو إعلام لا يعبر عن 'الصوت الواحد'، بل يطرح مشكلات الناس، ويعبر عن آرائهم، بخاصة أن محاولات استقبال أصوات المعارضة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس جاءت مدفوعة بالظروف الإقليمية، وهو ما يستوجب تحويلها إلى نهج مستدام لنقل نبض المواطن إلى جانب الدور التوعوي.

وقال مدير تحرير 'الأهرام ويكلي' إنه شهد على مدى 35 عاماً من العمل في مجال الإعلام أن الدولة في ظل التحديات والأزمات الإقليمية تدفع وسائل الإعلام إلى الوقوف وراء دعوات الاصطفاف خلف الدولة من دون منحه مزيداً من الحرية واستخدامه فقط للحشد لرؤية الدولة.

وكان الرئيس السيسي وجه في أغسطس 2025 بإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام 'خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يجري تناول الموضوعات بعيداً من المغالاة في الطرح أو النقص في العرض'، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

كذلك، يربط وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقاً، صالح الصالحي، تحرك الدولة لتطوير الإعلام بالأخطار الإقليمية المحيطة بمصر، مشيراً إلى أنه على رغم هدوء الأوضاع نسبياً على الحدود الشرقية، فإن التهديد قائم، ومن أهم الأدوات في أي صراع هو الإعلام. وأشار إلى أن الإعلام مهم لرفع الوعي بالأخطار الإقليمية المحيطة بالمصريين، فضلاً عن زيادة انتماء المواطن لبلده، لافتاً في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' إلى أن مصر تحتاج إلى إعلام يلتزم 'الحرية المسؤولة' لمواكبة الحروب الإعلامية حالياً، ومواكبة الواقع الإعلامي في الإقليم في ظل توافر الكوادر والإمكانات.

وشدد الصالحي على أهمية منح الدولة مساحة أكبر من الحرية لوسائل الإعلام باعتبارها شريكاً أساساً في بناء الوعي ومنح المواطن 'الحق في المعرفة' بشفافية لتجنب المغالطات والإشاعات، مما سماه 'الإعلام المعادي'، لافتاً إلى أهمية 'النقد الإيجابي البناء' للمسؤولين. واعتبر أن أحد أسباب تراجع المشهد الإعلامي هو 'الرقابة الذاتية' التي يفرضها المسؤولون عن الصحف ووسائل الإعلام على أنفسهم خوفاً من أي 'سوء للفهم' في تناول الانتقادات المختلفة.

ونوه بأهمية أن تكون وسائل الإعلام حلقة تواصل بين المواطن والحكومة والعكس، لمواجهة ظاهرة فيديوهات الشكاوى على مواقع التواصل التي تخاطب رئيس الجمهورية مباشرة، التي تشير إلى أزمة ثقة مع وسائل الإعلام.

ولا توجد وسائل رسمية معتمدة لقياس مدى إقبال الجمهور على وسائل الإعلام، إذ لا تعلن الصحف عن أرقام التوزيع، ومنع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2017 استطلاعات الرأي التي تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لبحوث المشاهدة والاستماع والانتشار.

وتقوم ثلاث هيئات في مصر بتنظيم مختلف وسائل الإعلام، ينص الدستور على كونها 'مستقلة'، وهي الهيئة الوطنية للصحافة التي تنظم الصحف القومية، والهيئة الوطنية للإعلام التي تدير شؤون قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، إضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يراقب كل المؤسسات الإعلامية الخاصة وله اختصاصات واسعة.

وأدى نص دستور 2014 على تشكيل تلك الهيئات إلى إلغاء وزارة الإعلام، بعدما ظلت وزارة الإعلام لعقود ركناً أساساً في الحكومة، منذ أول وزارة تسمى الإرشاد القومي عقب ثورة 1952. وغابت وزارة الإعلام منذ أول حكومة شكلت في عهد الرئيس السيسي، في يونيو (حزيران) 2014، ثم عادت الوزارة عام 2019 لكن الوزير أسامة هيكل لم يدم في المنصب سوى 16 شهراً، حيث استقال وألغيت الوزارة إلى أن كُلِّف ضياء رشوان وزارة الدولة للإعلام في التعديل الوزاري الأسبوع الماضي.

ويرجع وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سابقاً فشل التجربة السابقة لإعادة وزارة الإعلام إلى محاولة الوزير أسامة هيكل التغول على الاختصاصات الدستورية للهيئات الإعلامية، فيما أبدى تفاؤله بأن اختيار ضياء رشوان، بما يتمتع به من خبرة واسعة، سيؤدي إلى التنسيق بين الوزارة والهيئات الإعلامية للتوصل إلى استراتيجية إعلامية تحتاج إليها الدولة.

ويتفق وكيل نقابة الصحافيين المصريين السابق جمال فهمي مع حسن اختيار رشوان، لكنه يرى أن المسألة ليست في الأشخاص، بل في السياسات الإعلامية التي تأتي من خارج الوزارات.

وللوزير ضياء رشوان تاريخ طويل من العمل الإعلامي والسياسي، إذ كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وانتخب نقيباً للصحافيين في دورات عدة، وترأس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وعلى الصعيد السياسي كان رشوان عضواً في لجنة الـ50 لكتابة الدستور المصري الذي أقر عام 2014، وشغل في السنوات الأخيرة منصب المنسق العام للحوار الوطني.

ولا يعتبر فهمي أن وجود وزارة الدولة للإعلام يمنح أي أمل في انتعاش حرية الصحافة والإعلام في مصر، في ظل وجود المجتمع المصري في قيود وصفها بـ'القمعية' وعلى رأسها الحريات الإعلامية. وقال وكيل نقابة الصحافيين السابق لـ'اندبندنت عربية' إن وزير الدولة للإعلام في مصر لن يكون له سلطة حقيقية في صناعة السياسات الإعلامية، مضيفاً أن مستوى الحريات الإعلامية تراجع عما قبل 25 يناير 2011، تزامناً مع 'تأميم وسائل الإعلام' وإدارتها من قبل السلطات الأمنية سواء الصحف الورقية أو القنوات التلفزيونية أو المواقع الإلكترونية، عدا بعض المواقع المستقلة التي لها وضع خاص تمنع البطش بها على رغم تعرضها للمضايقات.

واعتبر فهمي أن مهنة الإعلام في حال موات بسبب انعدام الحرية التي تعد متنفسها الوحيد. ولفت إلى أن وزير الدولة للإعلام ليس له سلطة واقعية، إذ توزع السلطات الإدارية والتنظيمية على المجالس الإعلامية والصحافية الثلاثة، التي منحها الدستور هذا الحق للحفاظ على استقلال الإعلام، لكن ذلك لم يحدث. واعتبر أن الوزارة لن تقدم شيئاً للإعلام وتعد مجرد 'لسان الحكومة'.

وصنفت منظمة 'مراسلون بلا حدود' مصر في المركز 170 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وفق تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة حقوقية) عام 2020، حجبت السلطات 116 موقعاً صحافياً وإعلامياً.

وتطالب نقابة الصحافيين المصريين بإنهاء ظاهرة حبس الصحافيين في قضايا النشر، إذ تقدم النقيب خالد البلشي الأربعاء الماضي بطلبين إلى النائب العام للإفراج عن صحافيين محبوسين احتياطاً على ذمة التحقيق في قضايا و15 صحافياً آخرين محالين للمحاكمة وتجاوزت فترة حبسهم احتياطاً عامين، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان.

وحرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام، إذ أقرت مادته رقم 65 أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر.

وحظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام.